بعد نجاحها في طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير الماضي، تستعد الحكومة لأول مرة في تاريخها لطرح سندات جديدة ولكن هذه المرة باليورو.

وأعلنت وزارة المالية اليوم عن الانتهاء من أعمال اختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) التي ستقوم بإدارة والترويج لعملية طرح سندات دولية مصرية باليورو المزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي.

ويجيب "دوت مصر" في 4 أسئلة عن أسباب طرح السندات الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد:

ما هي السندات الدولية؟

السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات، حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، وتعد السندات إحدى وسائل الاقتراض، التي تلجأ إليها الحكومات، لتمويل مشروعاتها، أو لتمويل عجز الموازنة ، وتسدد على فترات طويلة.

كما تسهم السندات في دعم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتمويل احتياجات الخزانة العامة.

متى آخر مرة طرحت مصر سندات دولية؟

في فبراير الماضي طرحت مصر سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار، تستحق بفترات مختلفة، وتم توجيه حصيلة الطرح لدعم احتياطيات مصر الدولية.

وباعت وزارة المالية خلال هذا الطرح سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59%، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

لماذا تلجأ مصر للسندات الدولية؟

طرح السندات يعد جزءا من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017/2018.

الخبير المصرفي أحمد سالم أكد أن السندات السيادية أمر جيد لتوفير تمويل رخيص في ضوء ارتفاع فائدة الاقتراض المحلي وتساهم في توفير سيولة مالية تناسب تمويل بعض مشروعات البنية التحتية، وهو ما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وأضاف لـ"دوت مصر" أن السندات السيادية إحدى الأدوات المالية الهامة لسداد الديون وهي وسيلة جيدة لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدول بطريقة أكثر فاعلية وبطريقة سريعة بالمقارنة بالإقتراض من المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الحكومة مجبرة على طرح سندات لتوفير التمويل المطلوب للموزانة ولتنفيذ مشروعاتها القومية لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد والإعتماد على مصادر القطاعات المختلفة.

أين توجه حصيلة السندات؟

بحسب وزارة المالية توجه حصيلة السندات للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الأجنبية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وتؤكد الوزارة إن هذه السندات بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.