قضايا وملفات هامة تتبناها غرفة التطوير العقاري، وتضعها في أجندتها لمواجهة التحديات أمام عمل شركات التطوير العقاري في مصر، ولتلبية مطالب المرحلة الحالية في مصر.

وتستهدف الغرفة إزالة قرابة 14 مشكلة ومطلب من الجهات الحكومية سواء وزارة الإسكان أو غيرها من الجهات المعنية؛ لتحقيق مصلحة الشركات بما يحقق مصالح الدولة والمواطن.

أبرز مطالب الغرفة من الحكومة

- تقدمت الغرفة إلى وزارة الإسكان بطلب بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار العقاري عن مخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين.

- تسعى الغرفة إلى الحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى عقود تنمية مشروعات المطورين أسوة بشركات المقاو?ت؛ لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.

- تعمل الغرفة على صياغة العقد المتوزان بين المطورين والجهات المالكة للأراضى وأيضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمه إلى الجهات المختصة لإقراره.

- تقدمت الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم التى تم الاتفاق عليها كمصاريف إدارية لإستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات الائحة العقارية والتى لم تفعل وذلك لحين إقرارها.

- تتواصل مع الجهات المعنية؛ لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية حتى تتوافق مع إحتياجات المشروعات.

- حصلت الغرفة على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبى الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع  هذه الجهات.

واستطاعت الغرفة حل أكثر من 20 مشكلة، والحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار، وإسناد استخراج التراخيص إلى المكاتب الاستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية