تكتسب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر اليوم الأحد، أهمية خاصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.

المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة المالية المصاحبة للاضطرابات السياسية والعمالية، التي لحقت بالثورتين.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات السعودية للقاهرة، التي تم تقديمها لمصر منذ ثورة 25 يناير، فإن خبراء يقدرونها بنحو 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع مساندة لدي البنك المركزي المصري.

الملك سلمان في مصر

منذ توليه مقاليد الحكم، حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على استمرار تكامل العلاقات السعودية المصرية، لذا قام الملك بزيارة لمصر في إبريل 2016، تتويجا لهذه العلاقة.

وقام الملك بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر على هامش الزيارة بلغت قيمتها بحسب وزيرة التعاون الدولي نحو 25 مليار دولار، بواقع 2 مليار دولار، لتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، بينهم منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، و120 مليون دولار لتطوير مستشفى القصر العيني، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار.

كما تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم، وتأسيس شركة "جسور المحبة" لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلو مترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.

تأمين احتياجات مصر البترولية

وخلال الزيارة أيضا وقعت مصر اتفاق مع السعودية لإمدادها بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو الماضي من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان 2% على أن يتم السداد على عدة سنوات.

الاستثمارات السعودية

تصدرت السعودية قائمة الاستثمارات العربية في مصر بـ2900 مشروع موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في مصر 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في 2017 نحو 2.1 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

تنمية سيناء

تعد السعودية من أوائل الدول التى بادرت بتقديم الدعم المادي اللازم لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتجلي ذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في إبريل 2016، حيث وقع البلدين مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتى تتضمن ميناء بحريا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذه المنطقة.

ويأتي ذلك استكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار، وتضم الإتفاقيات التى تم توقيعها مع الجانب السعودي لتنمية سيناء.

- إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلومترا بقيمة 50 مليون دولار.

- إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 80 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.

- استكمال التجهزات الخاصة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 50 مليون دولار.

- إنشاء 13 تجمعا زراعيا فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 فى شمال سيناء، واثنان فى جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.

- إستكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعا سكنيا، منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار.

- إنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع إلى قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام فى الحد من الحوادث.

- إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية، واستصلاح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان.

-إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف "المحسمة" لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون متر مكعب.

- إنشاء طرق النفق بطابا بقيمة 280 مليون دولار لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس.

-مشروع تطوير طريق عرضي "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا".

الربط الكهربائي بين البلدين

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية امتدت لتشمل الكهرباء، حيث تم فى عام 2015 الاتفاق على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

ويهدف المشروع الي الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية علي التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مروراً بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول حوالي 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات.

وسيؤدي المشروع إلي ربط اكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي حيث تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات. وسيُكمل المشروع عند انجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.

أبرز الاستثمارات الحكومية السعودية في مصر 

 شركة ( سوميد ) : تساهم السعودية بنسبة 15% من رأسمال الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد ) البالغ ( 400 ) مليون دولار ، والتي تأسست عام 1974 للربط بين مينائي العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط، بخط أنابيب مزدوج 320 كيلومتر لنقل خام الزيت العربي ومنتجاته إلى الدول العربية كما تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء خط ثالث بين المينائين.

 شركة ( بترولوب ) : تقوم شركة بترولوب مصر لزيوت التشحيم بتشغيل عدد من محطات خدمة السيارات ببعض المناطق بمصر وخاصة على طرق السفر السريعة.

الشركة السعودية المصرية للتعمير: هي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية ومقرها مدينة القاهرة، وقامت الشركة بكثير من المشروعات العمرانية والإنشائية في مصر.

الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية : وهي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية، مقرها مدينة القاهرة، وتقوم الشركة بالمساهمة في تمويل بعض المشاريع الصناعية مع مصر.

الشركات العربية المشتركة : تساهم حكومتا البلدين في بعض الشركات العربية المشتركة كالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للاستثمار، وما تقيمه هذه الشركات من مشاريع واستثمارات في إطار إقليمي عربي وليس في إطار ثنائي.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ولها مكتب تمثيل بمدينة القاهرة.

مشروع جسر الملك سلمان

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارته لمصر، في أبريل 2016، أنه اتفق مع الرئيس السيسي على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، قائلا إنها خطوة تاريخية، تمثل ربط البر بين القارتين الأسيوية والإفريقية، وتعد نقلة نوعية عظيمة، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستوى متميز وغير مسبوق، مشددا على أن خطوة إنشاء الجسر ستدعم صادرات البلدين في بلدان العالم، فضلا عن أنها ستشكل جسرا ومعبرا أساسيا للحجاج، ومنفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين، كما أنها ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

وفقا لخبراء فإن اتفاقية إنشاء جسر الملك سلمان، والذي سيربط بين مصر والسعودية، سوف ينتج عنها إنشاء أهم معبر بري في العالم، حيث سيوفر فرصا ضخمة للاستثمار والبناء.

اقرأ أيضا..

شاكر: تلقينا عروضا مالية وفنية لتنفيذ الربط الكهربائي مع السعودية