انعكست المقاطعة العربية على اقتصاد قطر الذي يتلقي ضربات متتالية، وسط توقعات باستمرار تراجع مؤشرات اقتصاد البلاد حال استمرت المقاطعة العربية.

وواصل الاقتصاد القطري دفع ثمن أخطاء تميم السياسية رغم تأكيد قطر المستمر على أن اقتصادها لم يتأثر بالمقاطعة من الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

تخارج فودافون

وكان أحدث لطمة تلقاها الاقتصاد القطري، إعلان شركة فوادافون العالمية الإنسحاب من قطر، وقالت الشركة إنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51% في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها "مؤسسة قطر"، وذلك مقابل 301 مليون يورو.

وجاء التخارج بعد أن أظهرت أرقام اقتصادية أن شركة فودافون قطر تكبدت خسارة بقيمة 182.2 مليون ريال، خلال تسعة أشهر من المقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر.

وعلى إثر ذلك، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن التسعة أشهر المنتهية مع نهاية العام الماضي كما كان مقررًا.

وكانت السلطات القطرية قد أجبرت شبكتا الاتصالات في قطر، أوريدو وفودافون على تغيير اسمي شبكتيهما إلى "تميم المجد".

418 شركة تفر من قطر خلال يناير 2018

ولم يكن إنسحاب فودافون من قطر الوحيد في سلسلة الخسائر التى واجهتها الدوحة، حيث أظهرت أرقام رسمية أن 418 شركة ألغت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 324 شركة في ديسمبر الذي سبقه.

ووفقا للتقرير، بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.5% من أصل الشركات المسجلة في شهر يناير، وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطبا بنسبة 36% فيما حلت شركات تجارة السلع العمومية ثانيا  بنسبة 17%.

وفي أكتوبر الماضي كشف موقع "International Advisor" إن شركة جلوبال إي العالمية للاستشارات المالية أوقفت أعمالها في قطر، بسبب "الوضع الجيوسياسي المستمر"، وفقا لما ذكرته الشركة للعملاء.

ونقل الموقع عن الشركة قولها إن الوضع قد "خلق صعوبات تشغيلية"، وكجزء من برنامج إعادة الهيكلة العالمي، "قررت جلوبال إيوقف عملياتها في الدوحة". وأضافت "هذا يعني بوضوح أن مدير الثروات السابق، نتيجة لهذا القرار، لا يمكن أن يمثل جلوبال إيفي قطر بأي صفة على الفور".

وقالت "جلوبال إي" إنه على الرغم من أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات على أرض الواقع، فإنه سيتم إعادة تخصيص ملفات العملاء إلى مكتب الشركة الرئيسي في دبي، وسيتم توفير الدعم من خلال أنظمة الشركة عبر الانترنت.

شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر

وفي يوليو 2017 كشف تقرير لصحيفة "تليغراف" البريطانية، عن خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة.

وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي مغادرة قطر ووقف أعمالها هناك، في حال بقيت الأزمة الحالية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بعد ثبوت أدلة على دعم الأخيرة لتنظيمات إرهابية وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة. 

تراجع الاحتياطي

يذكر أن احتياطيات قطر الأجنبية تراجعت كثيرا منذ المقاطعة العربية للدوحة في 5 يونيو الماضي، وهبطت الاحتياطات الأجنبية، بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع العام السابق له.

وبحسب مصرف قطر المركزي، انخفض الاحتياطي إلى 136.9 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، مقابل نحو 158.5 مليار ريال (43.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

ومنذ المقاطعة العربية، هبطت احتياطات النقد الأجنبي القطرية، بنسبة 17.8%، إذ كانت تبلغ في نهاية مايو 2017 (قبل المقاطعة بأيام)، نحو 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار).

اقرأ أيضا..

مصرف قطر المركزي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.2% في 2018