كشفت أرقام رسمية للبنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بنحو 3138% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، لتسجل نحو 330.3 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي.

ورفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 شهية المستثمرين الأجانب، ليشتروا بقوة في أدوات الدين الحكومية التي أصبحت مغرية وكذلك في أسهم البورصة.

وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 10.2 مليار جنيه بنهاية 2016 إلى 176.6 مليار جنيه في يونيو 2017 ثم إلى 309.2 مليار جنيه في سبتمبر، قبل أن تقفز إلى 333.7 مليار نهاية أكتوبر الماضي، ولكنها تراجعت في نوفمبر إلى 330.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك العامة حققت زيادة بقيمة 94.5 مليار جنيه لتصل إلى 351.9 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي.

وكشف التقرير انخفاض أرصدة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من أذون الخزانة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من 2017 لتسجل 21.2 مليار جنيه نهاية نوفمبر مقابل 26.1 مليار نهاية 2016.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة الأذون ارتفعت بقيمة 421 مليار جنيه خلال فترة المقارنة إلى تريليون و105.7 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي لأول مرة في تاريخ مصر.

ويستثمر في أذون الخزانة الحكومية، كل من البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات المختلفة في قطاعات الإسكان والبترول والخدمات، بحسب بيان المركزي.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضا..

البنك المركزي: انخفاض أسعار السلع الغذائية للمرة الأولى منذ يناير 2016