ظل الغاز الطبيعي لسنوات عدة يمثل التحدى الأكبر أمام الصناعة المصرية، وحمله كثيرون ارتفاع أسعار المنتج المحلي، والتسبب في ضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية.

واستقبلت المصانع المصرية خبر الاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز الطبيعي، وبالأخص اكتشاف حقلي ظهر وأتول بالتفاؤل، وقدرة هذه الاكتشافات على زيادة الإنتاج المحلي، وتترقب المصانع المصرية حاليا إعادة تسعير الغاز الخاص بالمصانع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار غاز المصانع عن السعر العالمي للغاز.

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد من المتوقع أن تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توصيل الغاز المستخرج من حقل ظهر إلى مصانع الحديد مباشرة.

ولفت حنفي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن الغاز الطبيعي يعد التحدي الأكبر والتكلفة التي تقف حائلا أمام زيادة الإنتاج المحلي من الحديد،، مضيفا أن المرحلة الجديدة ستشمل شيئين، أولا الغاز لن ينقطع عن المصانع بعد توفير احتياجات المصانع منها، وسيكون متوافرا لمحطات الكهرباء، ومن المتوقع أن يأتي إلى المصانع بسعر تكلفته، ويضاف عليه هامش للصيانة والخطوط.

وأكدت شعبة السيراميك في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أهمية مراجعة أسعار الغاز لقطاع صناعة السيراميك فى مصر، التى تصل حالياً 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يقلل تنافسية المنتج المصري.

وأوضحت الشعبة خلال لقاءها مع المهندس طارق قابيل لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، أن الغاز الطبيعي يمثل تحدي كبير أمام الصناعة، وخفض سعره سيساعد على زيادة الصادرات المصرية وقوة المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسريع حركة الإنتاج المبكر لحقول الغاز لتحقيق معظم أهدافها لاسيما بعد نجاح تشغيل حقلي ظهر وأتول، بما ينبئ بقرب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومن ثم العودة مرة أخري إلى التصدير.

وتسعى وزارة البترول لتسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا لوقف الاستيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تليها مرحلة التصدير.

وكانت مصر مصدرا صافيا للغاز، لكنها تحولت إلى مستورد رئيسي له في السنوات الأخيرة مع تنامي الطلب المحلي الذي فاق الإنتاج لكن من المتوقع أن يتغير ذلك بعد اكتشاف الحقول الجديدة للغاز وخطة الدولة للتوسع في طرح مزايدات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
 

جدير بالذكر مصر أغلى بلد في سعر الغاز، والغاز كان بدولار ثم 3 وبعدها 5دولار ثم 7 دولار، وكانت الضربة الكبرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتحرير الجنيه، وارتفاع السعر جاء مع تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى ارتباك الصناعة، وتكلفة التصنيع.

اقرأ أيضا..

ليه المنتج الصيني أرخص من المصري؟

التقسيط حلو بس بشروط