أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن "ماركيت إيكونوميكس" برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في ظل استقرار كل من المنتجات والطلبات الجديدة، وزيادة طلبات التصدير الجديدة نتيجة لزيادة الطلب من الأسواق الدولية. 

وقال التقرير إن الشركات قامت بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر أغسطس 2014.

وأكد دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رغم بقاء النتائج التي سجلها استطلاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر قريبة من المعدل الحيادي عند 50.0 نقطة خلال شهر يناير، إلا أن دلالات مشجعة برزت مع بداية عام 2018، فالارتفاع الذي شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر عام 2016 قد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.

ووفقا للتقرير ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 3.48 نقطة في شهر ديسمبر إلى 9.49 نقطة في شهر يناير.

وأوضح أن الشركات حافظت على تفاؤلها تجاه فترة الـ 12 شهرا المقبلة فيما يخص الإنتاج كما كانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط السلسلة، مشيرا إلى أن التحسنات المتوقعة في أوضاع الطلب واستقرار السوق هما العاملان الرئيسان وراء هذا التفاؤل.

اقرأ أيضا..

مسح: تراجع معدل انكماش شركات القطاع الخاص المصرية بالربع الرابع لـ2017