التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 11:24 م , بتوقيت القاهرة

"ايجوث" تكشف ملابسات هدم فندق كونتيننتال

علقت الشركة العامة للسياحة "إيجوث" على هدم فندق كونتيننتال تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12/1/16/4 بتاريخ 31/12/2016 باتخاذ الإجراءات اللازمه لاستخراج ترخيص الهدم باعتبار العقار منشأ آيل للسقوط.


وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه فى عام 1999، ونظرًا لسوء حالة المبنى سقطت الوحدة الخارجية لجهاز تكيف الخاص بالمحل المؤجر للمواطن محمد سيد العسكري أدى إلى وفاة المواطنة ريهام منير الشاذلي، وقد صدر حكم في القضية رقم 3400 لسنة 2000 إداري عابدين بإلزام الشركة بتعويض ورثة المتوفاه بالتضامن مع محافظة القاهرة وحي عابدين.


وقالت: تم ترميم وتنكيس وإزالة غرف السطح وفقًا للقرار رقم 6 لسنة 2001 الصادر من محافظة القاهرة بمعرفة شركة "إيجوث"، ثم حدث نزاع مع أصحاب المحلات حيث قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (57 إيجارات) بتاريخ 12/11/2002 ندب لجنه ثلاثية من كلية الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لبيان حالة المبنى ومدى سلامته وأمنه على قاطنيه والمنطقة المحيطة، حيث أودعت اللجنة تقريرها الذي أوصت فيه بضرورة هدم وإزالة جميع أجزاء المباني الأربعة بكامل مشتملاتها.


ولفت بيان الشركة إلى أنه بتاريخ 26/7/2003، وبناءً على انهيار وسقوط أجزاء من أسقف بممر الكونتيننتال، قام الدكتور علي عبدالرحمن، استشاري الإنشاءات وأستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، بمعاينة أوضحت أن السقف المنهار قد نتج من تآكل التسليح العلوي بسبب الصدأ في جميع الأسياخ، وأوصى بإزالة كل الأحمال الإضافية والأرضيات والقواطيع للدور العلوى وقامت شركة "إيجوث" بالتنكيس والترميم وفقًا لما جاء بالتقرير.


وبتاريخ 29/9/2006 وبناء على وجود شروخ وتسريب للمياه الجوفية بالجراج، فقد تم تكليف الدكتور على عبد الرحمن بإعداد تقرير فنى عن الحالة الإنشائية للعقار حيث أعد تقريرا عن المنشأ وانتهى فيه إلى أن العقار غير آمن إنشائيًا، وأن علاج أجزاء العقار من الحوائط الحاملة والأسقف المتسببة غير ذى جدوى اقتصاديًا لتدهور حاله المبنى بصفة عامة وتدهور حالة الأعمدة فى دور البدروم وأوصى بإزالة العقار بالكامل.


وأوضح البيان أنه بتاريخ 14/8/2014 تم تحرير محضر رقم 24 أحوال، لانهيار سقف الحجرة رقم (319)، حيث تم معاينة الأجزاء المنهارة بمعرفة مكتب الاستشارات الهندسية (ايكو)، وأوصى التقرير بأن المبنى بحالته الراهنه يستدعي إجراء كثيرًا من الترميمات والمعالجات وهي ليست ذي جدوى ولن يضمن معها سلامة المنشأ، وبتاريخ 12/7/2015 صدرت موافقة اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري على هدم المبنى في ضوء تدهور حالته الإنشائية بوصفه منشأ آيل للسقوط مع الحفاظ على الواجهه المطلة على شارع عدلي وعند إعادة البناء يتم الاحتفاظ بالنمط المعماري والحفاظ على نفس المسميات للقاعات الحالية ونفس الارتفاعات.


وقال البيان "ستقوم شركة إيجوث بتعويض مستأجري المحلات مع تعهدها بمنح المستأجرين عقود إيجارية جديدة لنفس المساحات".


اقرأ أيضا..


16 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بـ"رشوة ايجوث"