قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سرعة نفاد السلع دخولًا وخروجًا من موانئ مصر، ينقلنا من مرحلة الحديث التي بدأت منذ 3 أعوام إلى مرحلة التنفيذ، التي نأمل أن تبدأ اليوم، وستؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد، مما سيخفض الأسعار 60 بالمئة.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بحضور رئيس مصلحة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، تحت عنوان "لبناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود"، أن تسهيل دخول وخروج البضائع سيؤثر على أسعار ما يستهلكه المواطن، وسيخفض أيضًا تكلفة الصناعة المحلية التي يشكل المكون الأجنبي أكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليًا، والأهم خارجيًا، منميًا للصادرات، داعمًا للاقتصاد، وهي الآلية الأمثل لدعم الصناعة مع التزامنا باتفاقياتنا الدولية، وكذلك تنمية الصادرات كسعر، خاصة فى السلع سريعة التلف.

وأوضح أن تيسير دخول وخروج البضائع سيرفع مركز مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية وهي الآلية المثلى لجزب الاستثمارات، إذ أن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار في أي منطقة، ثم أي دولة بتلك المنطقة، بخلاف أثره البالغ على تحديد سعر التصدير لأي دولة، مما يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك، وكذا على موازنة الدولة في السلع التي تستوردها، كما له أثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة في مدخلات الصناعة، إذ أن موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو أساس الصناعة العالمية، وبالطبع في السلع الزراعية سريعة التلف.

 وأوضح، أن تأخر ترتيب مصر مقارنة بمنافسيها في المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، ليس سلبيًا على جذب الاستثمارات، لكنه طاردًا أيضًا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحوري لمصر والأردن بدلًا من مصر.

اقرأ أيضًا

غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع التجارة والصناعة المغربية

تفاصيل بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة و"التجارة المغربية"