بعد 7 سنوات على ثورة 25 يناير.. هل صحح الاقتصاد المصري مساره؟

الخميس، 25 يناير 2018 08:57 ص

منذ ثورة 25 يناير 2011 يستمع المصريون إلى رؤى اقتصادية متشائمة عن مصر، وأخرى متفائلة بمشروعات عملاقة أعلنت عنها الحكومة المصرية، مثل العاصمة الجديدة، وتنمية محور قناة السويس والمليون ونصف فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي.. هل يكون 2018 مختلفا؟.

الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري واجه على مدى سنوات طويلة، مخاطر وتحديات عديدة، تجلت في نقص حاد بالعملات الصعبة بعد تأثر موارد الدولة من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

لم يكن أمام الحكومة خيار في ظل كل تلك التحديات، سوى تطبيق حزمة قرارات اقتصادية تكمن صعوبتها في تأثيرها السلبي المؤقت على المواطنين، وكان على رأس تلك الإصلاحات تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، والذي صاحبه خفض الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار العديد من الخدمات الحكومية.

لغة الأرقام تتحدث

المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في 2017 تشير إلى فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي في إيقاف النزيف الحاد الذي كان يعاني منه اقتصاد البلاد طوال السنوات التالية لـ25 يناير؛ فمصر سجلت تقدما في العديد من القطاعات الاقتصادية مؤخراً، لم يظهر تأثيرها الكامل حتى الآن نستعرضها في الجدول التالي:

احتياطي النقد الأجنبي	سجل احتياطي النقد الأجنبي أعلى معدل له في تاريخ مصر عام 2017 بفضل تعويم الجنيه المصري، ووفقا لبيانات البنك المركزي ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة تقترب من الـ13 مليار دولار خلال 2017 ليتخطى حاجز الـ 37 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 24.2 مليار دولار نهاية 2016.
السياحة	قفزت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 123.5% إلى 7.6 مليار دولار في 2017، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7%.
البطالة	انخفض معدل البطالة إلى 11.9% في الربع الثالث من 2017 مقابل 12.6 % قبل عام، بحسب بيانات جهاز الإحصاء وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الفترة المذكورة 3.513 مليون عاطل، بانخفاض 127 ألفا عن الربع الثالث من 2016.
الصادرات	حققت الصادرات المصرية غير البترولية تطوراً ملحوظاً خلال 2017، حيث سجلت 21 مليار دولار مقارنة بـ 19.3 مليار دولار في 2016.
قناة السويس	بحسب الفريق مهاب مميش، شهدت قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي زيادة في حجم عائداتها مقومة بالدولار تصل إلى 5.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي و89.8% زيادة مقومة بالجنيه. وبلغت إيرادات القناة في 2017 نحو 5.3 مليار دولار.
تحويلات المصريين في الخارج	حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة 20% في 2017 عن العام السابق، وبلغت نحو 24.2 مليار دولار.
تدفقات العملات الصعبة	بحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فإن حصيلة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك العاملة فى السوق المحلية ارتفعت إلى أكثر من 59 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
التضخم	انخفض معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 0.2% مقارنة بنوفمبر الماضي، ليسجل 266.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015
النمو الاقتصادي	شهدت معدلات النمو الاقتصادي لمصر تحسنًا ملحوظا خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري 2017/2018، لتصل إلى 5.3%، بزيادة قدرها 0.5% عن المتوقع العام الماضي، وتتوقع الحكومة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل لتتجاوز 6%.

تحديات لاتزال قائمة

رغم الأرقام الاقتصادية الجيدة التي ذكرناها، سجلت بعض المؤشرات أرقاما سلبية يرى الخبراء أنها ستتغير للأفضل في العام المقبل 2018، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

الديون

تفاقم الديون أزمة كبيرة لا تزال تواجه الاقتصاد، حيث ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2016.

بينما ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 1.6 مليار دولار فقط، بانخفاض 15.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم صدور قانون الاستثمار الجديد.

عجز الموازنة

تشير المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2017 – 2018 إلى تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 85.3 مليار جنيه، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم هذا التراجع الطفيف لا يزال عجز الموازنة التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري لخفض معدلات الديون.

الخبراء متفائلون

يؤكد كثير من خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية أن الوضع الاقتصادي لمصر سيتحسن في 2018، نتيجة للعديد من المؤشرات التي بدأت تظهر ثمارها مؤخرا.

وتشير العديد من المؤسسات العالمية إلى أن الاقتصاد المصري سيجني في 2018، ثمار الإصلاحات التى تمت مؤخرا، في الوقت الذي سيتم فيه إفتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى التي ستكون النواه الرئيسية لخفض معدلات البطالة والتضخم في البلاد لاسيما في منطقة قناة السويس، بجانب التوقعات التي تشير إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

شهادات دولية قيمة

الثقة الكبيرة في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، لم تقتصر على المصريين فقط، بل طالت مؤسسات ذات ثقل مثل صندوق النقد الدولي، الذي أكد قبل أيام أن مصر استعادت ثقة الأسواق، متوقعًا أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % في عام 2018-2019.

وأكد الصندوق في تقرير جديد، أن التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد بحلول 2020، كما ستتمكن مصر خلال العام المالي الجاري من تحقيق فائض أولي في الموازنة لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن مصر بدأت تحصد ثمار الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أن أسعار التضخم أخذه في التراجع.

"البنك الدولي": الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة