أكد الدكتور محمد علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معيار الدخل وحده لا يمكن أن يعبر عن استحقاق الدعم من عدمه والحديث عن تحديد المستحق للدعم بناء على مبلغ مالي سيخرج فئات مستحقة للدعم من المنظومة.

وأضاف المصيلحي أنه لا يجرؤ على حرمان أحد من الحصول على خبز مدعم حتى يتم وضع قاعدة بيانات كاملة وحقيقية تعبرعن الشرائح الاقتصادية للمجتمع بناء على كل العوامل الاجتماعية وتكون قادرة على أن تعبر عن حاجات وقدرات كل شريحة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة برئاسة محمد القيسي مساء أمس الأول لمناقشة تطوير منظومة التجارة الداخلية والوقوف على الفرص والتحديات لتنمية وتطوير الأسواق الداخلية.

وقال المصيلحي إن مصر تعاني خللاً هيكليًا في سلسلة تداول السلع، مشيرًا إلى أن افتقاد الأسواق لأبسط قواعد التجارة الحديثة بما يزيد من الهالك من السلع ويضعف جودتها ويزيد من سعرها وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية.

وأشار إلى أن تأخر العمل في تطوير التجارة الداخلية كانت له أسبابه فلم يكن من المنطقي العمل على تلك المنظومة بدون وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وهو ما كان عليه الوضع بداية العام الماضي، وذلك على النقيض مع الوضع الحالي حيث بدأت الوزارة العام الجديد بمخزون استراتيحي من القمح والأرز والسكر والزيوت واللحوم لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر كما سيوفر إنتاج المزارع السمكية الجديدة المنتجات البحرية بوفرة.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية التي بدأت الدولة في إنشائها هي أولى الخطوات الصحيحة على طريق تنظيم وميكنة حركة التجارة الداخلية لتحقيق انضباط في الاسواق كما سيسمح بتنفيذ رقابة حقيقية علي جودة ما يقدم للمستهلك من سلع حيث ستختصر حلقات تداول السلع من مناطق الانتاج والي المستهلك كما تقوم الوزارة حاليًا بالتوسع في فتح مقار لجهاز حماية المستهلك لتشمل كل المحافظات بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة لقانون حماية المستهلك بالبرلمان وذلك لوضع ضوابط تنظم حركة التجارة وتضع حد عادل لما يجب أن يتوافر في المنتجات التي تصل للمستهلك كما تنظم كيفية حصول المستهلك لحقة حال مخالفة تلك الشروط.

وأشار إلى صعوبة تطبيق رقابة حقيقية وفاعلة على الأسواق في الوقت الراهن لضعف وعشوائية منظومة التجارة الداخلية الحالية، وأكد ايمانه الكامل بمبادئ التجارة الحرة، موضحًا أن الدور الرقابي ليس في تحديد سعر المنتجات وأليات السوق وحدها القادرة على تحديد سعر المنتج بناء علي جودته وتوافره وإنما الرقابة الحقيقية هي جودة المنتج والتزام صاحبة بسلسة التداول الصحيحة.

من جانبه، قال محمود القيسي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة ونائب رئيس الغرفة المصرية الأوروبية للتجارة، إن كل الشركات الأعضاء على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لتقديم تصورات مختلفة للقواعد المنظمة التجارة الداخلية وسبل ميكنتها لتتبع المنتجات من عناصرها الأولية وحتي وصولها للمستهلك في شكل منتج نهائي.

وأشار إلى أن السلاسل التجارية الفرنسية بمصر بحاجة إلى وجود سلسلة رشيدة لتداول المنتججات لضمان جودتها ووصولها بسعر مناسب للقوة الشرائية للمستهلك.

وأشاد القيسي بالجهود التي تبذلها الحكومة منذ بداية العام الماضي لتنمية وتطويرالمناخ العام للاقتصاد المصري من مشاريع قومية عملاقة وإصدار تشريعات خاصة بالتجارة والاستثمار تتناسب مع القوة الاقتصادية لموارد الإنتاج المتاحة ولسوق عملاق بحجم السوق المصرية وهو ما انعكس إيجابا على كل المؤشرات الاقتصادية وكذلك على التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا..

فيديو.. وزير التموين: نمتلك "احتياطي آمن" من السلع الاستراتيجية