ارتفعت القروض المقدمة من البنوك المصرية لمختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 121.1 مليار جنيه، خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.

وقال البنك المركزي، في تقرير جديد، إن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي لتسجل تريليونًا و414.5 مليار جنيه، مقابل تريليون و 293.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

ولكن إلى أين توجهت تلك القروض وأي القطاعات الأكثر استفادة منها؟

قطاع الخدمات

بحسب البنك المركزي، رفعت البنوك العاملة في السوق المصري قروضها لقطاع الخدمات، بنحو 40 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر لتصل قروضه إلى 316.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 276.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2016.

الصناعة

بحسب البنك المركزي، رفعت البنوك العاملة في السوق المصري قروضها لقطاع الصناعة بنحو 22.6 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2017، لتستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي قروض الجهاز المصرفي على الإطلاق.

وبلغت التمويلات المجمعة الممنوحة لقطاع الصناعة نهاية سبتمبر الماضي، 377.6 مليار جنيه، مقابل 355 مليار جنيه نهاية 2016.

ويمثل قطاع الصناعة في مصر أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.

ويساهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 20% من حجم الاقتصاد المصري ويفوق معدل نموه سنويًا معدل نمو كل الاقتصاد.

القروض الاستهلاكية

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن قيمة القروض الاستهلاكية للمصريين شهدت زيادة بنحو 14 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2017، لتصل في نهاية سبتمبر الماضي 237.5 مليار جنيه، مقابل 223.4 مليار نهاية 2016.

قطاع الزراعة

وفيما يتعلق بأرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة، فحققت انخفاضًا بلغت قيمته 2.4 مليار جنيه رغم أهمية هذا القطاع الحيوي لمصر.

ووفقًا للبنك المركزي وصلت تمويلات القطاع إلى 10.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.2 مليار جنيه نهاية 2016.

ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري نظرًا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي، ويسهم هذا القطاع بنحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

التجارة

ورصد التقرير انخفاضًا بقيمة 2.3 مليار جنيه في إجمالي القروض المقدمة من البنوك لقطاع التجارة، لتصل إلى 101.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 103.9 مليار جنيه نهاية 2016.

وتلعب التجارة الخارجية دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

اقرأ أيضًا:

البنوك تبدأ في توزيع فكة العيد.. وإقبال كبير على العملات الصغيرة