توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في السنوات الماضية مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات بشتى القطاعات ولاسيما الصناعية لزيادة الصادرات.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، "مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديًا خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016".

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن يوم الجمعة ترشحه لفترة رئاسة ثانية مدتها 4 سنوات. وستجري الانتخابات خلال شهر مارس المقبل.

وقالت السويفي "مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسنرى طفرة اقتصادية (خلال فترة) من 3 إلى 5 سنوات... كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية. نحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية".

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال "مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تمامًا الفترة الماضية. النمو قد يكسر حاجز الـ6 بالمئة سنويًا خلال الفترة المقبلة لو واصلنا العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية".

تتوقع مصر نموًا اقتصاديًا بين 5.3 و5.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2018 على أن يصل إلى 6 بالمئة في 2018-2019.

ويرى علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الفترة الأولى للسيسي كانت “صعبة لأن الاقتصاد كان منهكًا ومنهارًا بعد اضطرابات 2011. لم يكن هناك كهرباء ولا غاز طبيعي للمصانع وكانت الطرق والبنية التحتية متهالكة.

"انظر الآن ستجد لدينا فائضًا في الكهرباء وتوفير الغاز بانتظام للقطاع الصناعي بجانب شبكة كبيرة من الطرق الجاري تنفيذها. مصر كانت مسرحًا للانطلاق الاقتصادي الفترة الماضية وسيكون 2018 هو عام الانطلاق بإذن الله".

وأضافت مصر 8 آلاف ميجاوات قدرة كهربائية منذ 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 37 ألفًا و800 ميجاوات حاليًا، وهو ما ساعد في القضاء على انقطاعات الكهرباء التي عاني منها المصريون قبل 2014.

وقال أسامة كمال وزير البترول المصري السابق "على الرئيس تطبيق خطة للإصلاح الإداري بالإضافة إلى تعديل أنظمة وقوانين العمل، لا بد أن نهتم بمناخ الاستثمار. هذا المناخ ليس جاهزًا حتى الآن. النجاح ليس في إصدار قانون ولائحته. النجاح يتمثل في وجود مستثمرين يرغبون في الاستثمار".

اقرأ أيضًا

بعد عام صعب.. 7 مؤشرات تؤكد: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

"البنك الدولي": الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة