رحب عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم "الثلاثاء"، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي"، باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم "الثلاثاء"، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B

وأكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، إذ قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي" في شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

اقرأ أيضًا

فيديو.. مؤتمر صحفي للكشف عن أعمال الرقابة المالية طوال العام الماضي