هبط معدل التضخم السنوي في مصر إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم "الأربعاء".

وعلقت وكالة رويترز على هذا الأمر بأنه أقل مستوى للتضخم في مصر منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه، مفسرة هذا الأمر بأنه يعود لانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وقال محسن الفيومي الأمين العام لرابطة تجار سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر، أن أسعار كافة الخضروات والفواكه الأساسية منخفضة بالفعل في الأسواق، بسبب زيادة المعروض من المحاصيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ونتوقع استقرار الأسعار لمدة 3 أشهر.

وعانى المصريون على مدى عام من تضخم حاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى حوالي النصف في بلد شديد الاعتماد على الواردات.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "الأرقام جاءت أقل من توقعاتنا عند 23 بالمئة، ونتوقع استمرار تراجع التضخم إلى أن نصل لنحو 12 بالمئة عند منتصف هذا العام".

ومع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو مسجلًا 35.3 بالمئة قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا.

وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى -0.2 بالمئة في ديسمبر من 1 بالمئة في نوفمبر.

وقالت الدسوقي "معدل التضخم الشهري بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة، التضخم الشهري أصبح يعكس حاليًا الارتفاع والانخفاض في أسعار المنتجات وخاصة الغذائية".

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إسعار اللحوم والدواجن تراجعت 1.6 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر، والخضروات بنسبة 0.5 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.1 بالمئة.

وزير المالية يتوقع تراجع التضخم ليصل إلى 10% خلال 2018

مصر تهزم زيادة الأسعار.. قطار الإصلاح الاقتصادي يدهس التضخم