تراجع معدل انكماش شركات القطاع الخاص المصرية غير المنتجة للنفط خلال الربع الرابع من عام 2017، بحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس.

وقال البنك إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر اختتم عام 2017 في حالة تراجع في الأوضاع التجارية، إلا أن التراجع الذي شهده الربع الرابع من العام ككل كان هو الأضعف في أكثر من عامين.

وعززت علامات الاستقرار الاقتصادي وزيادة خطط الاستثمار الرأسمالي مستوى الثقة التجارية خلال شهر ديسمبر.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجعت معدلات زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وسجلت قراءة أقل كثيرًا من متوسطاتها على المدى الطويل بحسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، كما ساهمت تراجعات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال الجديدة الواردة من الخارج في التراجع الأخير.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي يعده بنك الإمارات دبي الوطني، إلى 48.3 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 50.7 نقطة في شهر نوفمبر.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "عادت قراءات مؤشر مدراء المشتريات في مصر للانخفاض إلى ما دون الحد الحيادي عند 50 نقطة مجددًا في شهر ديسمبر، محطمة بذلك الآمال التي أشارت إليها القراءات الإيجابية في شهر نوفمبر بالعودة الدائمة للتوسع في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ورغم ذلك، كان إيقاع الانكماش أقل وطأة مما شهدته الأعوام القليلة الماضية، كما أن التوقعات المستقبلية ما زالت إيجابية، في حين تراجعت معدالت فقدان الوظائف إلى أدنى حد لها في 28 شهرًا، الأمر الذي يرسم توقعات إيجابية للعام 2018".

اقرأ أيضًا..

بعد عام صعب.. 7 مؤشرات تؤكد: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

"البنك الدولي": الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة