التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الإثنين، هيروشيجى سيكو، وزير التجارة والصناعة الياباني، على هامش زيارتها إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" للترويج للاستثمار في مصر.

واستعرضت الوزيرة، جهود تحسين مناخ الاستثمار وما يحفل به قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وضمانات للاستثمارات الأجنبية وتيسير لإجراءات بدء الأعمال الجديدة، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر أمام الشركات اليابانية في مختلف المجالات والقطاعات ومنها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين الأجانب بالمنطقة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تقدم أعلى درجات التأمين للمرافق الاستثمارية المحلية والأجنبية.

والتقت الوزيرة كازوهيكو باندو، رئيس وكالة نيبون لائتمان الصادرات الوطنية اليابانية (نيكسي)، بحضور السفير المصرى لدى طوكيو والسفير أحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني.

وبحث الجانبان، دعم الوكالة للشركات اليابانية العاملة فى مشروعات البنية الاساسية في مصر، مثل مشروع طاقة الرياح في خليج السويس، من خلال توفير التأمين لتمويل الصادرات والاستثمار.

وذكر رئيس الوكالة، إن "نيكسى" قامت بتقديم التأمين لدعم قروض البنوك التجارية لمشروع طاقة الرياح الذي تم تنفيذه على خليج السويس، مما يساعد الشركات اليابانية في الحصول على المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر والدول الأفريقية، والحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية في مجال تنمية الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تدعم القطاع الخاص والمستثمرين اليابانيين لزيادة استثماراتهم فى مصر، خاصة فى محور قناة السويس.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، مائدة مستديرة 20 من كبريات الشركات اليابانية أبرزهم  نيسان وسميتومو للتجارة، سميتومو للصناعات الكهربية، وشركة أوتسوكا والتى تعمل فى مجال الأدوية، وتويوتا، ويونيشارم، وإن إى سى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيتاشى للإلكترونيات، وأيسوزو موتورز، وميتسوى والتى تعمل فى منتجات الحديد والصلب، واتوشو، وماروبينى، وسوجيتز للاستثمار والتجارة، ومجموعة إم إتش أى للصناعات، وشركة نيتو، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم فى مصر، بعد أن قامت الحكومة المصرية بالكثير من الأجراءات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعديل بعض القوانين الأخرى كقانون الشركات.

وأكدت الوزيرة، أن مصر مفتوحة للشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر للتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، وتكون من أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل اليابان حاليا المركز السابع والعشرين ضمن الدول المستثمرة فى مصر، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز خاصة للمستثمرين تصل إلى 50 % في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأعربت الشركات اليابانية، عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك التقت الوزيرة، مع نائب رئيس شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، حيث تم بحث زيادة استثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

الاستثمار تستعرض الفرص في مصر أمام ممثلي 12 دولة