شكل عام 2017 تحولا فارقا في مسار الاقتصاد المصري بعد أن واجه المصريون تبعات الإصلاحات الصعبة، لاسيما تعويم الجنيه المصري الذي ترك تأثيرات كبيرة على أسعار السلع في الأسواق.

خلال العام ونصف الماضيين، شهد الاقتصاد المصري ملامح مختلفة إثر تغير سياسة إدارة الاقتصاد الكلي واتجاه الدولة لتطبيق حزمة إجراءات قاسية ولكنها ضرورية لتحسين الوضع القديم وعلاج التراكمات التي عانت منها مؤشرات الاقتصاد لسنوات طويلة.

ورغم تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد جراء تلك التغييرات، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من مشكلاته المتعددة التي تجزرت ما بعد "25 يناير" 2011، لا سيما ارتفاع عجز الموازنة العامة، والذي يستتبعه ارتفاع في الديون، بخلاف ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية.

ما بعد الإصلاحات أفضل

ورغم هذه التحديات تعد الفترة التي شهدها الاقتصاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف 2016 أفضل من الفترة التالية لثورة 25 يناير، التي اتسمت بضعف حاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبيه، وارتفاع الاحتجاجات الفئوية، ويؤكد ذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي ارتفعت إلى 5.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.4% في الربع المقابل من العام الماضي.

ورفعت الحكومة تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.25% خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6% أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.

التضخم في تراجع

عانى المصريون من موجة غلاء بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إثر تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، والذي تبعه مجموعة من القرارات الحكومية لرفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمواد البرولية ومترو الأنفاق.

ورغم أن معدلات التضخم في مصر قفزت لمعدلات قياسية تأثرا بالتعويم، إلا أن هناك ضوءا في آخر النفق لاسيما بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم أكبر انخفاض منذ 11 شهرًا، ليصل إلى 26.7% في نوفمبر، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ ديسمبر 2016.

وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي  استمرار تراجع معدل التضخم السنوي ووصوله إلى نحو 20% في مطلع فبراير المقبل.

وقال الجارحي إن معدل التضخم سيصل ما بين 13 و14% بحلول أغسطس المقبل.

لكن بنك الاستثمار فاروس توقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 16.6% فقط في 2018-2019، و13.3% سنويًا في 2019-2020، نتيجة لسياسة التشديد النقدي الراهنة، وتحسن فجوة الإنتاج، واستقرار معدل الطلب الكلي.

السياحة تعود للنمو

حققت السياحة نجاحًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مع وصول الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 758.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويتوقع العاملون في القطاع زيادة كبيرة في إيرادات السياحة مجددًا، بعد عودة السياحة الروسية في فبراير المقبل.

ووقعت مصر وروسيا يوم الجمعة بروتوكول تعاون في أمن الطيران المدني، من شأنه السماح باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو اعتبارا من فبراير.

وتأمل مصر أن يؤدي استئناف رحلات الطيران الروسية إلى انتعاش قطاع السياحة، الذي شهد أكبر تدهور له بعد تعليق روسيا لرحلاتها إلى مصر في أعقاب تحطم طائرتها "متروجيت" فوق سيناء في نهاية أكتوبر 2015.

اكتشافات بترولية تخفف الضغط عن الموازنة

أحد أهم الأنباء الإيجابية التي شهدتها مصر قبل نهاية 2017، هو بدء الإنتاج في حقل ظهر، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والمتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على موازنة الدولة، والتخفيف من وطأة خفض الدعم عن المحروقات في مصر.

وقال وزير البترول طارق الملا إن حقلا ظهر سيوفر نحو 720 مليون دولار سنويا في الوقت الحالي، وسيوفر نحو ملياري دولار سنويا من فاتورة الاستيراد بحلول منتصف 2018.

وأضاف أن الحكومة ستتمكن من تخصيص الدعم الذي كان ينفق على الطاقة لصالح خدمات أخرى، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية والنقل.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

تواصل تحويلات المصريين في الخارج نموها لتشكل دفعة قوية لحل أزمة نقص العملات الصعبة التى واجهتها مصر قبل تعويم الجنيه.

وكشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 37.3% ليسجل نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2017/2016، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أعادت مصر في 2017 بناء احتياطي النقد الأجنبي من جديد، بعد أن شهد تراجعات حادة منذ ثورة 25 يناير.

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 20 مليون دولار ليصل إلى نحو 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 36.703 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

القادم أفضل

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في سبتمبر الماضي تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017/ 2018 مقابل 12.1% في العام المالي الماضي، وأعلنت تصنيف الوضع الائتماني المصري عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة.

كما توقعت تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي 2018/ 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن «المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية».

اقرأ أيضا..

البنك الدولي": الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة