كشفت مصادر حكومية النقاب عن خطة الدولة لسداد ديون خارجية سجلت 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالي 2017 – 2018، وتأتي الخطة بالتنسيق مع البنك المركزي و3 وزارات هي "المالية، والاستثمار، والسياحة"، وذلك من خلال تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد، وتشمل الخطة 5 محاور رئيسية تعتمد عليها فى دعم الأرصدة الدولارية للسداد.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الخطة تشمل تجديد ودائع ومديونيات خارجية مع دول ومؤسسات دولية، وتشمل 2.6 مليار دولار لكل من الإمارات والسعودية، وهي قيمة ودائع سابقة حصلت عليها مصر، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، وكذلك إصدار سندات دولية لمصر بالخارج، لحوالي 5 مليارات دولار، مقومة بالدولار واليورو.

وتشمل الخطة أيضًا الحصول على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهي عبارة عن شرائح القروض الدولية المتفق عليها، ونحو 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار، استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إلى جانب الارتفاع التدريجى لعائدات قطاع السياحة خاصة مع استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر في مطلع فبراير 2018، وهو ما يعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يسجل 36.7 مليار دولار.

وأكدت المصادر أن هناك إدارة فنية محترفة للاحتياطي الأجنبي لمصر، وإدارة الديون الخارجية، تعمل على وضع جداول زمنية محددة لسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر في مواعيدها، وهو ما تم خلال الشهر الحالى بسداد نحو 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، و700 مليون دولار سوف يتم سدادها خلال الشهر المقبل، لتجمع نادي باريس، وهو ما استعد له البنك المركزي، لافتة إلى أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر لن تقل عن 30 مليار دولار على الرغم من سداد الالتزامات في موعدها.

اقرأ أيضًا..

بمشاركة مصر.. الأرجنتين تفتتح المؤتمر الوزاري الـ11 لـ"التجارة العالمية"

الأحد.. الأرجنتين تستضيف اجتماعات منظمة التجارة العالمية