أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تقوم حاليا بصياغة القانون الجديد للإدارة المحلية، وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب في الإدارة المحلية إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية في إنفاقها.

وأضافت خلال كلمتها بالاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة والمقام حاليًا بالجمهورية الفرنسية، أن الإصلاح الإداري من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية، حيث تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء ليصبح نصف أعضائها من المجتمع المدنى، وتابعت أنه تم اختيار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لتكون نائبة لرئيس تلك اللجنة، وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف في الأساس إلى تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

كما تناولت وزيرة التخطيط فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل: وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجي والرصد، وأضافت أنه تم الإعلان عن جائزة التميز في "الحكومة" حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين في الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي.

وتابعت أنه تم إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية" لمنع ومكافحة الفساد إلي جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها وذلك فى اطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

كما تحدثت "السعيد" حول بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية حيث تضمن قانون الخدمة المدنية قانون 81 لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء مصر وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريبـ إلى جانب التعاون مع جامعة ESLSCA.

وعن التطور التكنولوجي والحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة، أوضحت السعيد أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية المشتريات الحكومية والتي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.

وأضافت أنه أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة.. كما أشارت لإعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكتروني في مصر هذا العام.

وأضافت أنه تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي  والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقاً لمكونات كل محافظة مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن صانعى القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية.

اقرأ أيضًا..

وزيرة التخطيط: الجهاز الإداري للدولة عانى من ضعف وترهل على مدى سنوات

التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على معدلات الاستثمار