كشفت بيانات حكومية في تونس عن ارتفاع العجز التجاري في تونس  بمقدار 23.5% على أساس سنوي من يناير حتى نوفمبر 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 14.362 مليار دينار (5.8 مليار دولار).

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز التجاري أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية والتي تكفي الآن لتغطية واردات البلاد 93 يومًا فقط.

ووافق البرلمان منذ يومين على خطوات لمواجهة مشكلة العجز، من بينها زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.

وأمر البنك المركزي أيضًا البنوك المحلية بوقف تمويل استيراد نحو 220 منتجا.

وبلغ العجز 11.628 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، و12.6 مليار دينار في عام 2016 بأكمله، وارتفعت الواردات 19.2% إلى 45.333 مليار دينار.

وتواجه تونس، التي حظيت بالإشادة لانتقالها الديمقراطي الناجح في أعقاب انتفاضة 2011، صعوبات في إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام بالاتفاق مع مقرضيها الدوليين.

اقرأ أيضًا..

تونس تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على قرار القدس