شهدت الفترة الأخيرة صدور العديد من الأرقام الإيجابية تبشر بتعافي الاقتصاد المصري، وبقرب انتهاء المرحلة الانتقالية لتعويم الجنيه والإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016.

فائض كبير بميزان المدفوعات

البداية مع ميزان المدفوعات الذي سجل فائضا بلغ 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2017 "الفترة من يوليو وحتي سبتمبر 2017"، مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق، وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي أمس الأحد.

وجاء التحسن نتيجة تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 65.7% ليصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وميزان المدفوعات هو خلاصة للعمليات المالية التي تتم، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية.

ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة في تقييم الحالة الاقتصادية في دولة ما، لأنه يوضح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي، ويقدم المساعدة للدول لتحسين وضعها الاقتصادي.

كما يساهم ميزان المدفوعات في تقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية على اقتصاد الدول، ويساعد أيضًا على توقع الأسعار الخاصة بالصرف، بجانب أنه يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة.

تراجع ضخم للعجز التجاري

ومن بين البنود الهامة في ميزان المدفوعات عجز الميزان التجاري الذي تراجع بنسبة 5.0% ليسجل 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.4 مليار دولار عجزا في الربع الأول من العام المالي 2017/2016. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 11% لتسجل 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 5.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي، إذ ارتفعت صادرات مصر البترولية بنسبة 16.8% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول من 2018/2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 8.6% لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7% لتصل إلى 14.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية البترولية بنحو 40.4 مليون دولار لتسجل 2.8 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63.3 مليون دولار لتسجل 12 مليار دولار.

زيادة تدفقات العملة الصعبة

كانت أحد أهم الأرقام الإيجابية التى تلقاها المهتمون بالاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، هو ما أعلنه محافظ البنك المركزي  المصري  طارق عامر بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي انقذ مصر من مشكلات كبيرة.

وأشار عامر الشهر الماضي إلى أن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار دولار.

ويضمن تدفق العملات الصعبة على البلاد استقرار سعر صرف عملتها المحلية، بعد أن شهدت تقلبات حادة قبل تعويم الجنيه نتيجة النقص الشديد في العملات الصعبة التى كانت تواجه البلاد أنذاك.

وبحسب بيانات البنك المركزي قفزت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار، مقابل 840.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي حققت صافي مشتريات بلغ 7.4 مليار دولار. 

وقال وزير المالية عمرو الجارحي يوم الأحد أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت إلى 19 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى 6 ديسمبر 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار عائدات قناة السويس في تسجيل نمو لتسجل رسوم المرور نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018/2017، بزيادة 82 مليون دولار عن الربع الأول من 2017/2016.

السياحة تعود للنمو

حققت السياحة نجاحا كبيرا أيضا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مع وصول الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 758.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، في حين انخفضت مدفوعات السفر بمعدل 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، انعكاسا للتراجع الكبير في المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

كشف البنك المركزي المصري، أمس ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 37.3% ليسجل نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2017/2016، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف.

انخفاض التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءأمس هبوط معدل التضخم السنوي في كافة أنحاء الجمهورية إلى 26.7% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 31.8% في أكتوبر الماضي.

 ووصل معدل التضخم في المدن إلى 26% في شهر نوفمبر، مقابل 30.8% في أكتوبر. وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم إلى 1% في نوفمبر، مقابل 1.1% في أكتوبر.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 20% في يناير المقبل وأن يصل إلى ما بين 13 و14% بحلول أغسطس.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 20 مليون دولار ليصل إلى نحو 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 36.703 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

توقعات بزيادة تدريجية في قيمة الجنيه 2018

توقع بنك بي إن بي باريبا، ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بشكل تدريجي في المدي المتوسط خلال عام 2018.

كما يتوقع تقرير للبنك الدولى استمرار التحسن فى تدفق النقد الاجنبى من كافة المصادر الاقتصادية المدرة للعملات الاجنبية، نتيجة الارتفاع المطرد فى ايرادات السياحة خلال الاشهر الماضية حيث شهد عدد الليالى السياحية قفزة هائلة، اضافة الى بدء انتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر، وارتفاع الانتاج بشكل عام من المواد البترولية ما يخفف الضغط عن العملات الاجنبية.

اقرأ أيضا..

هكذا واجه البنك المركزي المشككين في قدرة مصر على سداد ديونها

بشرة خير.. زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو 2017