قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، إن الاستثمار فى صناعة الحديد، خاصة في الدول الناشئة، به جزء كبير من المخاطرة، فتركيا كانت تنتج 3 ملايين طن في 1990، وحاليا وصل إنتاجها لأكثر من 39 مليون طن، متجاوزة إجمالى إنتاج الوطن العربي مجتمعا، وذلك بعد إدراكها لأهمية هذه الصناعة، وهو ما خلق فائضًا كبيرًا جدًا في الحديد، ودفع تركيا للتصدير على نطاق واسع، فبدأت تعطى دعما معلنا للمصانع المصدرة، وبعدما كانت تفرض 30% "جمارك" على الحديد نزلت بها 17 ثم إلى 10%.

وأضاف "أبو هشيمة"، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الإثنين، أن "أي شخص يريد إنشاء مصنع في مصر يحتاج لخلق وظائف ودفع جمارك، والمستورد عنده صفر جمارك، وهنا يوجد تضارب واضح، فتونس تفرض 20% رسم حماية، والمغرب 6.7%، والبحرين والكويت وعمان وقطر ونيجيريا والكاميرون وتركيا والصين كلها تفرض رسوما لحماية صنعتها".

وتساءل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في كلمته: "ماذا لو انهارت صناعة الحديد في مصر؟ خلال العامين الماضيين خسرت مصانع الحديد 3 مليارات جنيه، فماذا لو استمر الحال هكذا؟ فى 2008 وصل السعر إلى 10 آلاف جنيه، ومع الأزمة المالية هبط الطن لـ3 آلاف جنيه، إذن الأسعار مرتبطة بالسعر العالمى، ولو انهارت هذه الصناعة سيتشرد 60 ألف عامل، نضيف أن هناك مليون وحدة سكنية تُبنى كل عام وتحتاج حديدا سنستورده كله، بخلاف المشروعات القومية الكبرى التي تحتاج للحديد".

وعن معاناة مصانع الحديد في مصر، قال "أبو هشيمة" إن ميزانيات المصانع تؤكد تحقيق خسائر ضخمة فى هذا القطاع، وللأسف نستورد الخام من الخارج ولا نملكه مثل أوكرانيا والصين، بخلاف صناعة الأسمنت التى يتوفر لدينا الخام الخاص بها، ولكن صناعة الحديد كلها مستوردة، ولدينا صناعة متطورة جدا للحديد كأحدث صناعة فى العالم، مضيفًا: "أنشأنا مراكز تدريب على أعلى مستوى لفهم ماكينات الإنتاج التى نستوردها، ونرجو فرض جمارك على الحديد المنتج تام الصنع الوارد لمصر، اقتداء بأغلب دول العالم التي تفرض رسوما على الحديد المستورد".

اقرأ أيضًا:

فيديو| أحمد أبو هشيمة: "هذه أمنيتني العزيزة التي لا تقدر بمال"

"مكافحة الإغراق": صناعة الحديد تضررت من واردات تركيا وأوكرانيا والصين