"قابيل" بقمة الاتحاد الأوروبي: مصر واليونان تتشاركان في إصلاح اقتصادي شجاع

الجمعة، 10 نوفمبر 2017 06:30 م

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر واليونان تلعبان دورا محوريا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بها، مشيرا إلى ضرورة تضافر كل الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التهديدات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والمتمثلة في التطرف والإرهاب، والهجرة غير الشرعية ومشكلات اللاجئين والتجارة غير المشروعة.

وأشار الوزير إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح اليونان في تحقيق التواصل والتقارب بين الدول العربية ودول قارة أوروبا من خلال رعايتها لعدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تؤكد دورها الفاعل والمحوري بين دول المنطقة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير ممثلا عن رئيس الجمهورية خلال فاعليات المؤتمر الثاني لـ"قمة الاتحاد الأوربي – العالم العربي "والمنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجاري، بمشاركة اليكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني وعدد من مسؤولي الدول العربية ودول قارة أوروبا، وتضمن الوفد المصرى المشارك بفعاليات القمة السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان، ومنى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا والدكتورة داليا عبد الفتاح نائب السفير المصرى بالسفارة المصرية باليونان.

ونوه الوزير إلى الدور التاريخي الذى لعبته مصر واليونان في تحقيق التواصل بين الدول والشعوب والثقافات المطلة على البحر المتوسط، ليكونا جسرا يربط الشرق بالغرب بصفة عامة، والعالم العربي بالاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.

وأوضح قابيل أن مصر تؤمن بضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة متفاوتة الأعباء بين أعضاء المجتمع الدولي بهدف تضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية بهدف القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية ومصادر التهديد للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى ضرورة دعم دول الشمال لدول الجنوب النامي دون انتظار لوقوع الأزمات والمشاكل والتي يمتد أثرها في جميع دول المنطقة .

وتابع الوزير أن المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية وثروات بشرية وموارد طبيعية عززت أهميتها الاستراتيجية مشيراً إلى ضرورة التعاون لمواجهة التباين الكبير في الميزان التجاري العربي-الأوروبي والذي تشير إحصائياته إلى أن الدول العربية تسهم بأقل من 10% من التجارة الأوروبية؛ كما أن العجز في الميزان التجاري ما بين الجانبين يقارب الضعف لصالح الاتحاد الأوروبي وذلك رغم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تؤمن بأهمية المعالجة الجذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الاقتصادية الإقليمية من خلال توسيع نطاق المشاركة في هيكل الحوكمة الاقتصادية الأـوروبية والدولية، وتيسير الحصول على التمويل الميسر وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز أطر التعاون الحكومي وتشجيع التعاون بين قطاعات الأعمال في مجالات مهمة مثل المعلومات والطاقة والنقل، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تسهم في تعزيز قدرة الدول النامية على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارة مواردها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر حيث إن 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الأعوام الماضية من الاتحاد الأوروبي؛ بل إن الحصة الأكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قادمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعانيه الميزان التجاري المصري-الأوروبي من خلل يظل الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة (22.7% من الصادرات المصرية).

وأشار قابيل إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغت 26 مليار يورو في عام 2016، لافتا إلى أن معدلات التبادل التجاري بين الجانبين تضاعفت منذ عام 2004.

وأضاف أن مصر واليونان تتشاركان في تجربة إصلاح اقتصادي جذري وشجاع تضمن إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية الأكبر، مشيراً إلى أن آخر التقارير الصادرة في هذا الإطار تؤكد النجاح المحقق رغم ما يتحمله الشعبان المصري واليوناني من أعباء ثقيلة – وصولا إلى التعافي الكامل.

وقال الوزير إن الشاغل الأهم للإدارة المصرية خلال المرحلة الماضية تضمن وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، مشيرا الى أن استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 تعكس هذا التوجه عبر ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية من خلال إصلاح الميزانية المصرية تحقيقا لإدارة أفضل للموارد والاحتياطات المالية للدولة، وخفض الإنفاق الحكومي؛ بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية من خلال مراجعة شاملة لمناخ العمل في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن دعم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إصلاح منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وقصره على الفئات المستحقة.