30 يوما تفصلنا عن إطلاق باكورة إنتاج حقل ظهر أكبر كشف للغاز في منطقة البحر المتوسط في ديسمبر 2017، والذي سيغطي جزء كبير من احتياجات مصرمن الطاقة.

ووفقا لوزارة البترول بدء العد التنازلي لبدْء الإنتاج المبكر في ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يوميا،  يتزايد تدريجياً ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019، ويتم توجيه كل الكميات المنتجة للسوق المحلى.

ويؤكد متخصصون في قطاع الطاقة أن اكتشافات الغاز في مصر، وعلى رأسها حقل "ظهر" سيكون لها تأثير كبير في إيقاف الارتفاعات الكبيرة في حجم الديون التى تعاني منها مصر في الوقت الراهن

ومن المتوقع أن توفر الأكتشافات الجديدة للغاز وعلى رأسها ظهر نحو 2.7 مليار دولار سنويا قبل نهاية العام المقبل، كانت تضخها البلاد لاستيراد الغاز من الخارج، وهو ما يخفض من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخري وبالتالي تحجيم المديونية الخارجية.

وبحسب بيانات قدمتها وزارة البترول إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب المصرى فمن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال السنة المالية 2018-2019.

وقال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن مصر ستخفض وارداتها من شحنات الغاز المسال بنسبة 75% بداية من منتصف العام المقبل 2018.

وأوضح في لقاء تلفزيوني مساء أمس أن مصر خفضت استيرادها من الغاز المسال إلى 8 شحنات شهريا، نتيجة دخول حقول جديدة بشمال الإسكندرية في مايو الماضي بدلا من 12 شحنه شهريا.

وأضاف: " نتوقع أن ينخفض العدد إلى شحنتان شهريا منتصف العام المقبل أو قرب نهايته مع إنتهاء المرحلة الأولي من حقل ظُهر ومشروع أتول، مشيرا  أن مصر تستورد غاز طبيعي مسال في حدود 220 مليون دولار شهريا في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن مصر تسعي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.5 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول 2020 بدلا من 5 مليون قدم مكعب في اليوم حاليا، تكفي الإستهلاك المحلي ويوجه الباقي للتصدير.

وأوضح الوزير أن حقل ظهر كشف أفاق جديدة لعمليات البحث والإستكشاف للغاز في البحر المتوسط.، متوقعا تحقيق مصر أكتشافات جديدة في الغاز على غرار حقل ظهر.

وكشفت "إيني" عن اكتشاف حقل ظهر في أغسطس 2015، وتصل احتياطياته نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي مكتشف في البحر المتوسط. وتتوقع وزارة البترول بدء إنتاج المرحلة الأولى لحقل ظهر فى ديسمبر المقبل، ثم تزيد الكميات حتى تصل فى منتصف 2018 إلى مليار و200 مليون قدم كعب.

وقال الوزير أن مصر وقعت منذ يوليو 2013 نحو 83 إتفاقية منهم 62 إتفاقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر تتوقع الإنتهاء من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز خلال عامين إلى ثلاث سنوات على الأكثر.

وقال إن الحكومة نجحت في سداد نحو 4 مليارات دولار من مستحقات الشركات الأجنبية منذ يونيو 2013 وحتى نهاية العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن مستحقات الشركات الأجنبيه تراجعت من نحو 6.3 مليار دولار، في شهر يونيو 2013، لتصل نهاية العام المالي الماضي إلى نحو 2.3 مليار دولار، بخلاف سداد الفاتورة الشهرية لتلك الشركات.

 وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها "بي بي" البريطانية و”شل” الهولندية و"إيني" الإيطالية.

وقدر الوزير حجم إحتياطي مصر من الغاز الطبيعي بأكثر من 72 تريليون قدم مكعب. وتابع " الرقم المذكور هو احتياطيات مؤكدة.. وهذا الرقم يتم تحديثة كلما حدث إستهلاك أو إكتشافات جديدة".

وفيما يتعلق بالإحتياطيات غير المؤكدة من الغاز أشار الوزير إلى أنها تتراوح بين 100 إلى 120 تريليون قدم مكعب مكعب".

من جانبه قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن اكتشافات حقل ظهر أعطت دفعة قوية للمستثمرين من أجل العمل في السوق المصري والتنقيب عن البترول. 

وأضاف أن عملية التنقيب عن البترول ليست سهلة ومخاطرة كبرى للمستثمرين، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الأجنبية نقبت في مصر عن البترول لمدة 3 سنوات بتكلفة 630 مليون دولار دون تحقيق النتائج المرجوة وتركت الموقع، وبالتالي فإن اكتشاف حقل ظهر يساهم بشدة في تشجيع المستثمرين. 

واشار إلى أن الحكومة لا تدخل مخاطرة البحث أو التنقيب عن البترول، ولكن لا يجب بخس الجهود المبذولة في  اكتشاف  البترول في مصر.

اقرأ أيضا..

صور| وزير البترول: مشروع حقل ظهر للغاز في مراحله النهائية

باستثمارات 31 مليار دولار : 2017 يشهد بدأ انتاج حقل ظهر وأتول