تحل غدا الجمعة الذكرى الأولى لـ"تعويم الجنيه المصري"، الذي كان بمثابة نقطة التحول في أداء الاقتصاد المصري، الذي شهد تحديات ضخمة منذ ثورة 25 يناير 2011.

في صباح يوم الخميس 3 نوفمبر من العام الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه "بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب"، ليتحول الجنيه من كونه رابع أغلى عملة بين الأسواق الناشئة عالميا إلى ثالث أرخص عملة.

وكان التعويم خطوة حاسمة لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وبعد التعويم، كانت السمات الأساسية لعام 2017 هي تزايد العملات الصعبة في البنوك وتحسن السياحة، وتصاعد معدلات التضخم، والدين الخارجي.

1-الاحتياطي النقدي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 17.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من تعويم الجنيه، ليصل نهاية سبتمبر الماضي إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016.

2- تحويلات المصريين في الخارج

قفزت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 50% منذ تعويم الجنيه، وبحسب إحصائيات البنك المركزي، بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من 2017 نحو 12.9 مليار دولار، مقابل نحو 10.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.

3- الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام المالي الماضي بنحو 14% إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في العام السابق بفضل تعويم الجنيه، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات مباشرة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

4- زيادة الصادرات

أدي تعويم الجنيه إلى زيادة في حصيلة الصادرات المصرية لدول العالم بعد أن أصبحت السلع المصرية رخيصه بالمقارنة بمثيلاتها في العالم، وبحسب بيانات وزارة الصناعة حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة خلال الـ9 شهور السابقة (يناير- سبتمبر) مسجلة 16 مليار و490 مليون دولار، مقارنة بـ14 مليار و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016، بزيادة نسبتها 11%.

5- التضخم

قرار المركزي المصري بتعويم الجنيه تسبب في زيادات كبيرة بأسعار معظم السلع، لا سيما الغذائية، كما تسبب في تفاقم أزمة النقص الحاد ببعض السلع وعلى رأسها الأدوية.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة كبيرة، تأثرا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، قبل أن تتراجع إلى إلى 32.9% في سبتمبر من 33.2% في أغسطس.

6- ارتفاع الدين الخارجي

تسبب قرار تعويم الجنيه وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية إلى تفاقم معدلات الدين الخارجي، لاسيما مع توسع الحكومة في الإقتراض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بجانب طرح السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 60.2 مليار دولار في سبتمبر 2016 بحسب بيانات البنك المركزي.

اقرأ أيضا..

بعد التعويم.. الاستثمار في العقارات المصرية فرصة ذهبية للعرب

"المركزي": البنوك وفرت 47 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ التعويم