التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون التى اصدارها المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء اجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الاسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليا الانتهاء من اعمال توسيع المركز ليتضمن كافة الجهات والهيئات التى نص عليها قانون الاستثمار فى مكان واحد، مما يسهل علي المستثمر انهاء اجراءاته فى مكان واحد يتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الان مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة"، كما أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته الكترونيا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الالكترونى للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين فى كافة القطاعات مثل الاسكان والصناعة والزراعة والسياحة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة. 

وأوضحت الوزيرة، أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وفق احتياجات واولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة.

وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع المانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم انهاء حاليا مع البنك الدولى، اجراءات توقيع الشريحة الثالثة والاخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل نهاية العام الحالى.

وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.

وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الاصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وابرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وكافة الاجراءات التى تتخذها مصر لجذب المستثمرين.

اقرأ أيضا..

صندوق النقد: إصلاحات الاقتصاد المصري تظهر نتائج إيجابية

وزارة المالية تعلن تفاصيل مفاوضاتها الجديدة مع صندوق النقد الدولي