تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر، اليوم الثلاثاء، لمراجعة التقدم الذي حققته مصر في إصلاحات اقتصادية، وذلك قبل أن يصرف الصندوق الشريحة الثالثة من برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الثالث من نوفمبر، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.

كان الصندوق أعلن الشهر الماضي أنه من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها نحو ملياري دولار بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.

ويتخوف المصريون دائمًا من زيارات صندوق النقد الدولي لمصر، لاسيما أن تلك الزيارات دائمًا ما تصاحبها زيادة في أسعار المنتجات البترولية، وتخفيض في الدعم، وسط تأكيدات من الحكومة أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري خلال2017-2018.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل أقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

كانت مصر نفذت في نوفمبر 2016 حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد.

وأكد وزير المالية نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

في نفس السياق، قالت مصادر حكومية لـ"دوت بيزنس"، إن الحكومة أكدت للصندوق إنها ماضية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها خطة هيكلة الدعم، مشيرة إلى أن الحكومة ستخفض دعم البترول والكهرباء مرة أخرى في موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.

ووضعت الحكومة خطة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود على مدار 5 سنوات أو تزيد، وبدأت تنفيذ الخفض منذ منتصف 2014، لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية.

وأكدت المصادر أن الحكومة تعهدت أيضًا لصندوق النقد الدولي بالعمل على عدة محاور لخفض معدلات التضخم التي قفزت لمعدلات قياسية خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا..

"المالية": برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يتم تنفيذه بدقة ونجاح