وافقت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، على خطة لطرح سندات سيادية جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في الأسواق الخارجية خلال الربع الأول من العام الجديد 2018، لتعزيز أرصدة البلاد من العملة الصعبة وسد الفجوة التمويلية التى تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، أن طرح السندات الجديدة تأتي بعد النجاحات التي حظيت بها الأطروحات الحكومية في يناير ومايو الماضيين، ضمن خطة تمويل الموازنة.

ورغم تخوفات الخبراء من ارتفاع تكلفة خدمة الديون الداخلية والخارجية على الحكومة جراء توسعها في طرح السندات، فإنهم أجمعوا على أن طرح الحكومة للسندات شر لابد منه خلال المرحلة الحالية، لحين تحسن  مؤشرات الاقتصاد.

وتعتبر السندات السيادية بشكل عام ديون  مستحقة على مصدرها  لصالح  حائزها أو حاملها، و بعبارة أخرى يعد السند ورقة مالية  محددة  القيمة وسعر الفائدة و تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بسداده في وقت محدد.

وعادة ما تلجأ الحكومات لإصدار السندات السيادية فى أوقات الأزمات  المالية أو عندما تواجه عجزا بالموازنة العامة، حيث يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة، كما تلجأ الشركات لإصدار السندات لعدة أسباب أهمها تدعيم مراكزها المالية والتوسع فى أنشطتها والإستحواذ على شركات أخرى، أو لعدم رغبة الشركات في الدخول في استثمارات مشتركة مع الغير عن طريق الشراكة فى رأس المال.

مزايا السندات

الخبير المصرفي أحمد سالم أكد أن السندات السيادية أمر جيد لتوفير تمويل رخيص في ضوء ارتفاع فائدة الإقتراض المحلي وتساهم في توفير سيولة مالية تناسب تمويل بعض مشروعات البنية التحتية، وهو ما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن السندات السيادية أحد الأدوات المالية الهامة لسداد الديون وهي وسيلة جيدة لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدول بطريقة أكثر فاعلية وبطريقة سريعة بالمقارنة بالإقتراض من المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الحكومة مجبرة على طرح سندات لتوفير التمويل المطلوب للموزانة ولتنفيذ مشروعاتها القومية لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد والإعتماد على مصادر القطاعات المختلفة.

وأكد أن الحكومة تستهدف من طرح سندات سواء بالدولار أو اليورو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها.

وبدأت الحكومة في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010 وعادت إلى هذا السوق في يونيو 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبعد إعلانها عن اتفاق للاقتراض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، تطلعت البلاد للاستفادة من تحسن الثقة في الوضع المالي الناتج عن الاتفاق مع الصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، مما دفعها للتوسع مجددا في طرح السندات الدولارية.

وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وقال  الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل وأسواق رأس المال بجامعة القاهرة أن طرح السندات دولية، يعتبر حل جيد أمام الحكومة، لسداد الديون الخارجية، والمحافظة على الاحتياطي النقدي الدولاري.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن الحكومة تعمل على إستبدال الديون المستحقة عليها، بديون جديدة حتى لا يتعرض الاحتياطي لضغوط ويظل عند مستوياته الحالية.

ولدي مصر  التزامات مالية مستحقة للمؤسسات الدولية بقيمة 8.1 مليار دولار سيتم سدادها خلال الربع الأخير من هذا العام، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يجعل السندات طريقا سهلا أمام الحكومة لسداد تلك الديون.

مساويء التوسع في طرح السندات

ورغم أن طرح السندات السيادية هام جدا للدولة في الوقت الحالي، إلا أن خبراء يحذرون من الآثار السلبية لتوسع الحكومة في الاقتراض الخارجي على حجم المديونية ما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي سيسجل أرقاما كبيرة للغاية نتيجة القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا أو تلك التى تتفاوض عليها حاليا مع العديد من المؤسسات الدولية.

ووفقا لرئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية فأن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة الحكومة على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه طالما كان هناك مصادر لسداد تلك الديون فلا توجد أزمه.

وأوضح أنه خلال عام 2018 سيبدأ حقل الغاز الجديد "ظهر" في الإنتاج وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبالتالي توفير 8 مليارات دولار سنويا كانت تذهب لاستيراد الطاقة، بجانب الإيرادات التي ستدخل من تنمية محور قناة السويس، ما يمكنها من سداد التزاماتها الخارجية بسهولة.

وشدد على ضرورة أن يتم الاقتراض الخارجي بحساب، بجانب إدارة تلك القروض بكفاءة، مؤكدا عدم وجود مفر من الاقتراض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة أزمة نقص العملة الصعبة.

وارتفعت ديون مصر الخارجية 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 من 53.4 مليار دولار في مارس 2016، إلا أن الحكومة تؤكد أن مصر لا تزال في الحدود الآمنة للديون.

اقرأ أيضا..

فوائد الديون تقفز بمصروفات الدولة لـ787 مليارا في 11 شهرا