أظهرت بيانات رسمية لـ "البنك المركزي"، أن البنك طبع نقوداً بقيمة 84 مليارات جنيه، (ما يعادل ما يقرب من 5 مليار دولار)، خلال العام المالي 2016/2017، منها 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.

وأشارت البيانات إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نهاية يونيو الماضي نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 369 مليار جنيه في يونيو 2016.

وبحسب البيانات سجل شهر يونيو الماضي ارتفاعا في النقد المصدر بقيمة 17.6 مليار جنيه وهي أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2013.

وتوسع البنك المركزي منذ ثورة 25 يناير في طباعة النقود نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي، الذي أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، وأدي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول.

وتؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان هذا الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التى تدفعها الحكومة إلى الأفراد.

اتهامات

ويواجه البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة اتهامات بطباعة نقود بدون غطاء نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد رواتب الموظفين، ولكن مسئول رفيع بالمركزي أكد أن البنك يلتزم بمعايير اقتصادية وأهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار النقدي، مشيرا إلى أنه يقوم سنويا بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور السنة، وأنه يتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة.

وشدد المسئول لـ"دوت بيزنس" على أن المركزي يلتزم بالمعايير القانونية في عملية إصدار النقد، حيث يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وأضاف : " يقابل النقد المصدر وبكامل قيمته في نهاية سبتمبر الماضي غطاء إصدار يتكون من ذهب بنسبة 6.1%، وسندات الحكومة المصرية بنسبة 57.5%، والنقد الأجنبي وصكوك أجنبية بنسبة 36.4% ويعادل الغطاء المتاح للإصدار بميزانية البنك المركزي 1.4 مرة من النقد المصدر في سبتمبر الماضي".

قواعد طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقة تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية فطباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.

من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد سليم، إن طباعة النقود مهمة أساسية للبنوك المركزية بكافة دول العالم، وتنفيذها طبيعي طالما تمت في ظل وجود غطاء نقدي وقاعدة إنتاجية.

وأضاف أن طباعة النقود بشكل مفرط ودون غطاء يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد، فطبع النقود بدون مقابل سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد بشكل حتمي.

وأشار إلى أن طباعة البنكنوت تخضع للعديد من الاعتبارات، وجزء منها يكون بغرض إحلال بدل التالف من النقود.

اقرأ أيضا..

البنك المركزي يتوسع في طباعة العملات فئة الـ 200 جنيه