ينشر موقع "دوت بيزنس" سلسلة مقالات حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر على مر العصور، حيث كان النظام الاقتصادي المصري في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى يتسم بأنه قائم على الحرية الاقتصادية مع السماح للدولة بمساحة تتيح لها التدخل في الآليات الاقتصادية حسب الحاجة.

وتعليقا على تطوير إيجار الأماكن والعلاقة الإيجارية بين الملك والمستأجر، يقول الخبير الاقتصادي د وليد جاب الله، إنه بالنظر إلى قطاع الإسكان نجد أنه ترتب على تلك الحرية الاقتصادية عدم وجود عجزا ملموسا في الوحدات السكنية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وكان التوازن مقبولاً بين دخل الأسرة والقيمة الإيجارية للمسكن وكانت مواد البناء الأساسية المحلية والمستوردة كالطوب والحجارة والأسمنت والأخشاب الأدوات الصحية والكهربائية متوافرة في الأسواق ومستقرة في الأسعار، وكانت العمالة في مهنة البناء متوافرة العدد ومتميزة الأداء الحرفي، لافتا إلى أن كل ذلك خلق نوعا من التوازن المستقر بين المعروض من المساكن وبين الطلب عليها في ظل اقتصاد قائم على اقتصاديات المشروعات بدون تدخل من الدولة.

وأضاف جاب الله أنه في عهد الملك فؤاد الأول، تأثر سوق الإسكان بأحداث الحرب العالمية الأولى، فحدثت مضاربات وحالة من عدم استقرار للسوق، وصدر القانون رقم 11 لسنة 1920م والذي قيد به إيجارات المساكن جزئياً لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، ثم صدر القانون رقم 4 لسنة1921م قيد به إيجارات الأماكن كلها واستمر مد العمل بهذا القانون إلى أن انتهت الظروف التي استوجبت تدخل الدولة.

وتابع "بانتهاء الحرب واستقرار الأوضاع الاقتصادية، صدر في يوليو سنة 1925 مرسوم بقانون قرر إلغاء ما تقرر من تدخل في العلاقة الإيجارية، والعودة لأحكام القانون العام (حرية العلاقة الإيجارية)، وهذا يعد نموذجا للإدارة الاقتصادية الصحيحة والعادلة لتدخل الدولة لضبط السوق عند الأزمة وسرعة رفع يدها وترك الأمور لحرية المتعاقدين بعد استقرار الأوضاع".

أقرأ أيضا:

حكاية وعدين للرئيس ترفض وزارة الزراعة تنفيذهما .. وقف الملاحقة القضائية للمتعثرين وخفض ايجار اراضي الدولة