كتبت/ رُفيدة البسيوني

ألغت الحكومة الأردنية قانوناً مثيراً للجدل يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته، وجاء القرار بعد حملة ضد هذا القانون قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون، وينص القانون على أن المغتصب يمكنه أن يتجنب عقوبة السجن مقابل زواجه بضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

أما عن المدافعون عنه أكدوا أن هذا القانون يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها رافعين شعار "حلم أصبح حقيقة".

أما عن القانون العام الماضي، فقد كان ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير، إلغاء القانون تماما.

فقد أشارت الأرقام الرسمية الى أن هناك جريمة إغتصاب واحدة كانت ترتكب كل 15 دقيقة و58 ثانية في الأردن عام 2012. حيث بلغ عدد الجرائم المرتكبة في الأردن بشكل عام، العام الماضي، 32 ألفاً و929 جريمة، اكتشف منها ما نسبته 71.38%، بينما لا زال المتبقي قيد التحقيق.

وبحسب التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2012، ارتكبت 147 جريمة اغتصاب و767 جريمة هتك عرض في الأردن في العام المذكور.

وقد رحبت وقتها الناشطة الأردنية، ليلى نافع، بالقرار، ووصفته في تصريح لصحيفة جوردن تايمز"، بأن الحلم صار حقيقة وواقع، وأن النضال من أجل سد الثغرات القانونية في بلدان الشرق الأوسط لا يزال متواصل.