قال محافظ الخليل كامل حميد، إن "التطورات الأخيرة في محافظة الخليل، خاصة بعد القرار الإسرائيلي، تشكيل هيئة محلية أو بلدية لخدمة المستوطنين في البلدة القديمة، هي تطورات خطيرة جدا، مضيفا أن إسرائيل تلمح إلى ضم البلدة القديمة.

وأضاف حميد - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر المحافظة - "إن الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على سكان البلدة القديمة هي إجراءات تعسفية من تفتيش يومي ووضع كاميرات مراقبة وعرقلة حركة المواطنين ومنعهم من السير بسياراتهم وتضييق الخناق الاقتصادي عليهم وإغلاق مئات المحال التجارية وغيرها، واليوم تريد الحكومة الإسرائيلية مزيدا من التضييق لترحيل السكان".

وأكد أن هذا القرار يخدم 500 مستوطن، ويضيق الخناق على أكثر من 300 عائلة فلسطينية، وهو قرار جائر ومجحف ومخالف للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، التي سجلت الخليل والبلدة القديمة على لائحة التراث الإنساني العالمي الذي يجب حمايته وهذا القرار يعتبر إلغاء لاتفاقية الخليل.

وقال المحافظ "الهيئة الإدارية الجديدة يصبح لها صلاحيات منح التراخيص والهدم والبناء والبنى التحتية التي تخدم المواطنين مما يعني مزيدا من الاستيطان وهذا أمر خطير ويتعارض أيضا مع وجود قوات دولية تقدم الخدمات للمواطنين وتحافظ على حياتهم.. والاستيطان بحد ذاته غير شرعي الآن تأتي إسرئيل لتشرع جسم غيرشرعي وهذا القرار يضع عراقيل بوجه كل الحلول وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن قرارها لأن هذا القرار يؤدي إلى حالة إرباك وعدم استقرار.

وحمل إسرائيل المسؤولية كاملة، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان، الضغط على إسرائيل التدخل لتنجب انهيار الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.

وتابع حميد: "تم اعتراض رئيس بلدية الخليل المنتخب من قبل السكان من دخول البلدة القديمة لتفقد المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ومدينة الخليل موحدة بشقيها وتخضع لصلاحيات بلدية الخليل، لذا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وما يتم من منع طواقم الصليب الأحمر والوزارات والأمن من العمل بحرية في البلدة القديمة ووضع العراقيل.

واستطرد إننا نطور أدواتنا وأساليبنا لخدمة أبناء شعبنا، المستوطنون يستولون على مقرات حكومية ومدارس حكومية وعيادة تابعة للأمم المتحدة في البلدة القديمة ونحن متمسكون باتفاقية الخليل وهي اتفاقية قائمة وسارية ولا يجوز للحكومة الإسرائيلية أن تتنصل من الاتفاقيات الدولية، وتم تشكيل لجنة قانونية لملاحقة إسرائيل في كل المحافل حتى المحاكم الإسرائيلية وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تفكر مليا قبل تطبيق مثل هذا القرار".

اقرأ أيضا

سارة نتنياهو تخضع لاختبار كشف الكذب