أعرب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بالأمم المتحدة، فليبى مورالس، والمقرر الخاص المعنى بالتعذيب، نيلز ملزر، عن قلقهما البالغ إزاء السياسة الجديدة التى أقرتها المفوضية الأوروبية فى بروكسل بشأن عمليات الإنقاذ فى البحر المتوسط.

وقال المقرران- فى بيان بجنيف اليوم الأحد، "إن خطة العمل المقترحة من بروكسل بما فى ذلك مدونة قواعد سلوك المنظمات التى تشغل قوارب للانقاذ فى المتوسط تهدد الحياة وتنتهك المعايير الدولية وتعرض المهاجرين لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، وذلك من خلال وقف السفن التى تديرها المنظمات غير الحكومية والتى تنقل المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا من قبالة الساحل الليبى".

وأشارا إلى أن السياسية الجديدة، التى وضعتها إيطاليا ودعمها الاتحاد الأوروبى، هى جزء من خطة أوسع للاتحاد للحد من ضغط المهاجرين الوافدين، لافتان إلى أن تقييد وصول سفن الانقاذ إلى المياه الدولية أمام ليبيا أو استخدام الأسلحة لتهديد تلك السفن ليس الحل، وإنما ستكون النتيجة زيادة الوفيات بين المهاجرين فى عرض البحر، وبما يتناقض مع الالتزام بانقاذ الأشخاص الذين يواجهون محنة.

وأضاف المقرران أن اللجنة الأوروبية تحاول نقل حدود أوروبا إلى ليبيا برغم أن القانون الدولى يوجب السماح للمهاجرين بالإنزال فى أقرب ميناء، حيث لا تتعرض حياتهم وحريتهم للتهديد، وأن يتلقوا معلومات ورعاية لمطالبهم المتعلقة باللجوء.