أقر المجلس الدستوري الموريتاني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة دستورية في نواكشوط، النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في موريتانيا يوم الخامس من أغسطس الجاري.

وأجاز المجلس، أعلى هيئة تشريعية في موريتانيا، نتائج الاستفتاء التي تدخل تعديلات على دستور 1991.

وأعلن اسغير ولد امبارك رئيس المجلس الدستوري، في جلسة دستورية بمقر المجلس وحضرها رؤساء المجلس السابقون، النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري الأخير أنه طبقا لمحاضر الاقتراع في مختلف الدوائر في الداخل والخارج وتدقيقها وتمحيصها وبعد الاستماع إلى المقرر والمداولات طبقا للقانون وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة الصادرة عن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، فإن الاستفتاء المتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة الثامنة من دستور العشرين من يوليو، والثانى خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور، أسفر عن النتائج النهائية التالية:

أولا: فوز مشروع القانون الدستورى الاستفتائى المتضمن مراجعة المادة الثامنة من دستور العشرين يوليو 1991 بعد حصول نعم على نسبة خمسة وثمانين وخمسة من عشرة فى المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين.

ثانيا: فوز مشروع القانون الدستورى الاستفتائى المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور يوليو 91 بعد حصول نعم على نسبة خمسة وثمانين وسبعة من عشرة من أصوات الناخبين.

كما أعلن المجلس الدستورى بطلان كافة الطعون المقدمة له المتعلقة ببطلان عملية الاقتراع المذكورة ورفض تلك الطعون لعدم استنادها إلى أدلة مقنعة.

إقرأ ايضا 

التعديلات الدستورية في موريتانيا ترفع شعر "رامي الاعتصامي"