فتح "بعبع" الثانوية العامة، هذا العام، حالة واسعة من الجدل بين المهتمين والقائمين على العملية التعليمية، لاسيما وإن تمكنت الوزارة، بمساعدة الجهات السيادية من التصدي لوقائع التسريبات التي شهدها العام الماضي، خاصة بعد أن تولى الدكتور طارق شوقي، حقيبة التعليم، وبدا في الأفق آمالًا جديدة لمن عانوا الأمرين خلال دراستهم بـ"مقصلة" الثانوية العامة، لاسيما وأنه أطلق مجموعة من التصريحات الإعلامية بأنه جاء حاملًا نظامًا جديدًا يمكنه من القضاء على "شبح" التقويم والامتحانات بتلك الشهادة.

شو إعلامي

توجهت أعين وسائل الإعلام، صوب وزارة التربية والتعليم لتناقش نظام الثانوية الجديد في مارس من العام الجاري، بشكل أوحى للمواطنين والطلاب بأن النظام جاهزًا وفي انتظار إشارة البدء في تنفيذه، إلا أن "شوقي"، خرج عليهم بتصريح جديد، كان له وقع "الطامة الكبرى"، على كل من تعلق بأمل القضاء على مشكلات شهادة الثانوية العامة.

الكارثة

أكد الوزير في تصريحات صحفية له، أنه تم تكليفه من رئيس الوزراء للتفاوض مع جامعة كامبريدج في كل تعاملاتهم المصرية، والاستعانة بهم في  النظام التقويمي البديل للثانوية العامة، ونقل خبراتهم في كيفية تطبيق النظام الجديد، والاستعانة بهم في وضع مناهج مدارس النيل، بالإضافة إلى وجود خبراء جامعة كامبريدج في بنك المعرفة، وتدخلهم في نظام القبول بالجامعات بنظام التقويم الجديد، لافتًا إلى أنه جاري انتظار مقترح لحل متكامل يلبي احتياجات وخصوصية نظام التعليم في مصر، وذلك الأسبوع المقبل، حتى تتم دارسة رؤيتهم ومناقشة إذا كانت مناسبة أم لا.

الأمر آثار عدة تساؤلات حول حقيقة ما إذا كان الوزير تمكن بالفعل من وضع نظام جديد للثانوية العامة أم لا، بعد مرور نحو 4 أشهر من توليه الوزارة، بالإضافة إلى عامين في المجالس المتخصصة، أم أنه مازال بانتظار مساعدة جهات خارجية لوضع نظام تربية قادة المستقبل.

الحقيقة الغائبة

يعتبر بعض خبراء التعليم، أن مشروع الثانوية العامة البديل، والذي أثير منذ شهور في الإعلام، وأعلن عنه الوزير باعتباره قائم على التقويم بنظام إجمالي درجات الطالب في الثلاث سنوات، كان قد طبق بالفعل من قبل بنظام العامين بالإضافة إلى امتحان آخر يسمى "التحسين" وقد ثبت فشله ثم تم إلغاؤه والعودة إلى النظام القديم.

المال العام

إجراءات الوزير الأخيرة إذا ماتم تطبيقها فإنها تحمل الدولة آعباء مالية ضخمة تقدر بالملايين، مع العلم أنها قد سددت من قبل، وهو مايعني إعادة تخصيص ميزانية أخرى لتطبيق هذا الظام قد تكون هي حد الأبواب الخلفية التي يتم من خلالها صرف العشرون مليارا التي اعتمدها البرلمان مؤخرا، ووضعتها وزارة المالية ضمن مخصصات تطوير التعليم، ويم يذهب منها أي مبالغ لرفع وتحسين أجور المعلمين .

حيث تم توقيع بروتوكول مع  هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبردج البريطانية عام 1990 لبدء تفعيل المرحلة الثانوية فقط بالنظام البريطانى "IG" وهي الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي، والتي تكون تحت إشراف جامعة كامبريدج بالمملكة البريطانية المتحدة، ثم أعقبه تعديل عام 1998 ثم ملحقين عام 2007 أتاحا البدء في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، وفى 2010 فى عهد حكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، انطلقت تجربة "مدارس النيل المصرية"، والتي تقوم بتدريس مناهج مصرية جديدة بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة وان يكون التدريس بها ثنائي اللغة، حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية، وباقى المواد باللغة الانجليزية، وقامت الحكومة وقتها بعمل بروتوكول اخر لتطبيق نظام "IG" بتلك المدارس لما لها من نجاحات مقابل دفع الملايين بل المليارات من ميزانية الدولة، هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبردج البريطانية.

وبالفعل تمت تجربة مدارس النيل ولاقت نجاحًا غير مسبوق النظير وصل لحد المطالبة بالتوسع في التجربة، مع العلم بأن أنظمة الامتحانات في الشهادة الابتدائية والاعدادية لمدارس النيل والتي تم وضعها مسبقًا من جامعة كامبريدج البريطانية يحق للحكومة المصرية تعميمها على المدارس الحكومية بالمجان، وبالتالي فإن تجربة مدارس النيل، والتي وصلت هذا العام لمرحلة الثانوية العامة، تجعل جامعة كمبريدج ملزمة بعمل مشروع ثانوية عامة لتلك المدارس، وفقًا للبروتوكول المعدّ سابقًا وتم دفع ملايين الجنيهات نظيره، سابقًا.

حق الحكومة

وبناء على تلك البروتوكولات، فإنه يحق للحكومة أيضًا أن تطبق هذا النظام الجديد للثانوية العامة بالمدارس لحكومية، بعد أن يتم تطبيقه على مدراس النيل –بالمجان-.

الترشيد

تعمل الحكومة الحالية بشتى الطرق، على ترشيد النفقات والاستهلاك للمرور بالدولة من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حاليًا، الأمر الذي يتنافى مع الإجراءات الجديدة التي يعتزم الوزير اتخاذها لعمل بروتوكول تعاون جديد مع جامعة كامبريدج لوضع مقترح نظام الثانوية العامة الجديد، الذي ليست الوزارة بحاجته بسبب وجود البروتوكول القديم، والذي بالطبع سيكلف الدولة ملايين الجنيهات مرة آخرى، والوزارة بالفعل عقدت هذا البروتوكول فيما يخص نظام الثانوية العامة لمدارس النيل، مع نظام الـ "IG" البريطانية، والذي يتضمن تطبيقه بالمدارس الحكومية بالمجان، وإذا كانت ما قامت به " كامبريدج " في مدارس النيل ليس على مستوى الأداء المطلوب، فلماذا تسعى الوزارة إلى الاستعانه بهم مرة أخرى فيما يخص الثانوية العامة الحكومية؟.