في حساب الأيام العادية، فإن محمد مرسى، الرئيس الإخواني، قضى عام على رأس السلطة في مصر، ولكن بالورقة والقلم، فإن هذا العام كلف الدولة مليارات الجنيهات خسائر، وكبد ميزانيتها ما لا تتحمله، فبحسب خبراء هذا العام كلف الدولة آن ذاك ما يقرب من 300 مليار جنيه خسائر، بحسب التوزيعات غير العادلة، والقرارات غير المدروسة التي اتخذتها الجماعة الإرهابية ورئيسها.

خبراء أكدوا أن خسائر مصر جراء حكم الإخوان كلفت الدولة الكثير، مازلنا نجتر منها حتى الآن؛ فالدولة تدفع فاتورة القرارات "الهوجاء" لمحمد مرسى وجماعته، التي فاقمت الديون على الدولة، والتي مازالت المؤسسات والمواطن يدفع ثمنها حتى الآن، وبالتالي ينبه الخبراء على ضرورة أن نقف بجانب الدولة، ونساعدها، ونساعد الفئات المطحونة للحصول على حقوقهم، ولن يحصلوا على حقوقهم سوى بهذه الطريقة.

تراجع الغطاء النقدي للدولة من 36 مليار دولار إلى 13,5 مليار دولار من 25 يناير 2011 إلى 1 أبريل 2013، إبان عهد مرسي، فحجم الخسائر الناتجة عن خروج الاستثمارات من مصر من عام 2012 حتى نهاية حكم الإخوان، قدره خبراء، بـ16,6 مليار دولار، والخسائر في الاستثمارات وصلت إلى أعلى مستوياتها، بالإضافة إلى أنه أغلق أكثر من 4086 مصنع ومنشأة من عام 2012 حتى نهاية حكم الإخوان، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاج من 6,6% إلى 1.10% 

إذًا، فالدولة مازالت تنزف الكثير، نتيجة قرارات غير مدروسة، دفع ثمنها المواطن، ومصر "تدفع هذه الفاتورة"، ضف إلى ذلك فاتورة الإرهاب، والفوضى التي حاولت الجماعة الإرهابية خلقها، بعد عزلهم في 30 يونيو 2013 بثورة شعبية، فالحرب التي يخوضها عناصر الإخوان، بالوكالة، وبتمويل قطرى في سيناء، كلفت مصر، ومازالت تكلفها مليارات الجنيهات، وهذه ميزانية وحدها تجهد الدولة يوما بعد يوم.

الإخوان، والتنظيم الدولي، يعمل بكامل قوته، وماكيناته الإعلامية والإرهابية، وبدعم من أجهزة مخابرات دولية، على تدمير الاقتصاد المصري بشتي الطرق – هو فاشل حتى الآن – لكنه يؤثر أيضا على عجلة الإنتاج، فهذا الإنهاك غرضه تعطيل الدولة وإيقاف تقدمها.

القرارات التي تتخذها الإدارة، هي بالتأكيد صعبة على المواطن في الوقت الحالي، ولكن كان لابد منها، للتأكيد على خطة الثبات، والمقاومة ضد الإرهاب، والقرارات السابقة الخاطئة، فان لم يستفيد منها المواطن حاليا، فستفيد الأجيال القادمة، ولن تستدين مصر أكتر من القروض التي استدانتها لتحسين الاقتصاد.

على الهامش، فقبل نهاية يونيو 2014، تنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية عن نصفي راتبه وثروته، في إشارة منه إلى "التضحيات"، التي ينبغي على المصريين تقديمها دعمًا لاقتصاد بلادهم.