أكد وزير الشئون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن دولة فلسطين تقدمت اليوم الثلاثاء بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا.

وقال المالكي، في حوار لوكالة الأنباء التونسية على هامش زيارته الحالية لتونس، إن زيارته لتونس تستهدف بحث التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بهدف كبح التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية"، مؤكدا على أن بلاده تعول على الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في هذا الاتجاه بفضل علاقاتها المتميزة وتجربتها ووزنها بين دول القارة خاصة بعد أن حل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضيف شرف أمس الاثنين على اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإكواس" في العاصمة الليبيرية منروفيا.

وأشار إلى ما تضمنه خطاب نتنياهو من خطورة ، حيث طلب من دول "الإكواس" أن تعمل على عودة إسرائيل كدولة مراقب صلب الاتحاد الإفريقي وأن تسعى هذه الدول لتعطيل كل الجهود الفلسطينية لإصدار قرارات تدين الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، كما طالبها بدعم مساعيها لتكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2019/ 2020.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد المالكي بالعلاقة الخاصة والمميزة التي تربط فلسطين بتونس قيادة وشعبا والتي تتجلى مجددا من خلال الدعوة التي وجهها الرئيس الباجي قائد السبسي للرئيس محمود عباس لزيارة تونس والتي ستكون بعد عيد الفطر، حسب تقديره.

واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة مع وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي خلال زيارته الحالية إلى تونس تمثل نقلة نوعية في ما يتعلق بتطوير التعاون وإعطائه المزيد من النجاعة والفاعلية ليس فقط على المستوى الثنائي بل وكذلك على المستويين الثلاثي ومتعدد الأطراف.

وأفاد بأن اللجنة الوزارية المشتركة التي تم الاتفاق على إنشائها بين البلدين ستكون "عنوانا دائما" للتشاور وبحث العلاقات وتطويرها بين الجانبين .. مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها قبل نهاية العام الجاري في رام الله بفلسطين.

وقال المالكي، إنه تم الاتفاق في هذا الصدد على تكوين لجنة فنية بين مختلف الوزارات، بما من شأنه أن يشكل محطة نوعية سينتقل بفضلها التعاون بين الجانبين من الإطار التقليدي إلى إطار عملي يضم عددا أكبر من المشاركين في التعاون وفي مقدمتهم رجال الأعمال والخبراء من البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين كل من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ونظيرتها التونسية تهدف بالإضافة إلى دعم العمل المشترك إلى تقديم الخبرات والمعرفة والتجربة سواء الفلسطينية أو التونسية إلى دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وحتى دول عربية وأوروبية.