كتب-إسماعيل موسى

أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، رفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذي يقضي بخفض سن تقاعد القضاة.

وجاء قرار اللجنة بإجمالي 29 نائبا.

وكانت التعديلات تقضي بخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 64، على أن يتم خفضه إلى 60 بعد ثلاث سنوات من تطبيق القانون، مع النص على منع انضمام رجال الشرطة والكليات العسكرية إلى الهيئات والجهات القضائية.

وتضمنت التعديلات كذلك رفع سن تعيين القضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض إلى 40 و45، بعد أن كانت 38 و41، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأوائل من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الالتحاق لغير الأوائل بـ 80% بعد أن كان يتم دخولهم بتقدير "مقبول".