قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المادة 144 من الدستور التي وافق مجلس النواب على تعديلها، تخلق نزاعا على السلطات التنفيذية في الدولة، لافتا إلى أن استقلال السلطة القضائية، ضمان للحريات وأمان للمواطنين.

وتابع عبد الستار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" اليوم الإثنين: "لماذا يصر مجلس النواب على تمرير التعديلات، رغم رفض جميع الهيئات القضائية على تعديلات القانون؟"، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعيد القانون مرة أخرى إلى البرلمان، لأن دستور 2014 يدعم استقلال القضاة ، وعمل هيئاته.
كان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة.