كشف مصدر رفيع المستوى عن رفع تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات ووجهات رقابية أخرى لرئيس البرلمان من 10 صفحات، يتحدث عن إهمال وزارة المالية في تحصيل مديونيات الدولة، بالإضافة إلى أن التقرير كشف تأخر المالية في بدء تحصيل الديون المتراكمة على الوزرات المختلفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك 6 وزرات عليها ديوان كبيرة من ضرائب ومستحقات مالية على رأس هذه الوزارات وزارة البترول.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن التقرير كشف أن بعض الوزارات عليها مديونيات كبيرة حتى هذه اللحظة لم تتحرك وزارة المالية لتحصيلها.

وتابع أن التقرير كشف أن هيئة البترول ملزمة بسداد 12 مليار جنيه ضرائب، وحتى اليوم لم تقم وزارة المالية بالتفاوض حول طرق سداد هذه المديونيات للدولة، وأنه حتى الآن لم تقم وزارة المالية بتشكيل لجان مختلفة يكون الهدف رصد المديونيات الخارجية للدولة في الوزرات المختلفة، والقطاع العام والخاص.

وقال المصدر، التقرير كشف أن هناك مديونيات على عدد من الوزرات والهيئات الحكومية منذ عام 2015 وحتى هذه اللحظة لم تقم وزارة المالية بتحصيل هذه الديوان من الوزرات المختلفة بل أن تقرير كشف أن هناك تراكم لديوان دون سداد منها حتى أن بعض الوزرات لم تسدد منذ عام 2014 أي مبالغ مالية مثل المياه والكهرباء وغيرها من الديون المتراكمة.

وأضاف أن التقرير كشف أن الوزرات لم تقم بتسوية في ظل استمرار تضخم المبالغ المستحقة لحكومة، وأن ذلك سبب أزمة انخفاض معدلات الصرف على المشاريع المختلفة وتعطل مشاريع أخرى بسبب عدم تحصيل المديونيات.

وكشف المصدر، أن وزارة المالية تقاعست أيضا عن تحصيل الرسوم المستحقة على الأراضي المملوكة لدولة، وأن وزارة المالية كان يجب أن تقوم بإخطار الجهات الرقابية المختلفة حتى تساعدها في جمع الديون والضرائب، مشيرا أن بعض الوزرات أجلت دفع ديوان الدولة بحجة ليس هناك فائض بميزانية بعض الوزرات وعلى هذا الأساس تم تأجيل سداد ديوان الدولة.

وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجان من وزارة المالية والمركزي لمحاسبات وجهات رقابية مختلفة يتم من خلاله حصر شامل لكافة الديوان بالمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى جدولة هذه الديون بشكل ربع سنوي ونصف سنوي حتى تتحصل الدولة على جزء من هذه الديوان، على أن تشكل اللجنة من ممثل المالية والمركزي للمحاسبات والضرائب وتقوم مصلحة الضرائب بتزويد وزارة المالية بالضرائب المتأخرة لدى بعض المؤسسات الحكومية والخاصة لبدء التحصيل فى حالة عدم تأخر التحصيل يتم التحصيل بفائدة وذلك حتى تحصل الدولة على حقوقها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن يتابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية في جمع وتحصيل الديوان ويتم رفع تقرير شهري به إلى الجهات الرقابية المختلفة.

فيما كشف المصدر، أن خلاف بين البرلمان ووزارة المالية بسبب تأخر الوزارة في جمع الديوان وأعطى البرلمان مهلة لمدة شهر لوزارة لتقديم تقرير كامل عن الديوان الخارجية وطريقة التحصيل خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي أكدت وزارة المالية أنها ستقوم بدراسة الأمر بالكامل قبل الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.