علاء عبد الفتاح، أحد النشطاء البارزين إبان ثورة 25 يناير، وتم القبض عليه في أكتوبر 2011 بتُهمة التَّحريض والاشتراك في التعدِّي على عناصر ومعدَّات الجيش، وخلال التحقيقات معه رفضَ الرَّدّ على الأسئلة التي وجهتها له النيابة العسكرية من منطلق رفضُه للمحاكمات العسكرية، فأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وبعدها أفرج عنه.

علاء أيد فضّ اعتصام النهضة باعتباره اعتصامًا مُسلَّحًا، لكنَّهُ عارض قانون تنظيم التظاهر، وشارك في وقفة أمام مجلس الشورى لرفض ما أسماه بالمحاكمات العسكرية، فتمَّ القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا في جلسة لم يحضرها، ثمَّ أخلي سبيله مؤقتًا في سبتمبر 2014، وبعد تخفيف الحُكم، واجه حكمًا بالسَّجن خمس سنوات.

بدأت رحلة علاء مع السجون عام 2006 عندما ألقي القبض عليه مع مجموعة من النشطاء أثناء وقفة احتجاجية. وفي أكتوبر 2011 تم القبض عليه بتهمة التحريض والاشتراك على التعدي على عناصر ومعدات الجيش، خلال مشاركته في ثورة 25 يناير.

وفي أحد تصريحاته المناهضة للنظام، وقوات الجيش المتواجدة في شبه جزيرة سيناء، كتب عبد الفتاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنسمع خبر استدعاء فالكون لتأمين سيناء امتى؟. وبعد الهجوم عليه قال "عبد الفتاح؟ في تغريدة أخري عبر موقع"فيس بوك" لمنتقديه: "فيه هوس مبالغ فيه النهاردة.. يمكن سناء هتخرج وأنا هشرف تاني"، في إشارة لتوقع دخوله السجن مرة أخرى.

ورغم التسريبات العديدة التي تؤكد تلقي علاء تمويلا خارجيا من جهات أجنبية إلا أنه يصر على الإنكار.

وبينما كان يسعى لإبراء ساحته في وسائل الإعلام، كشف علاء عن وجهه القبيح أمام مؤيديه، وفضح نفسه بكتابته التحريضية ضد الشرطة والجيش والقضاء، وسعيه الدائم إلى هدم مؤسسات الدولة، والتحريض على قتل رجال الأمن.