وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري لتجريم الحرمان من الميراث، وهو القانون الذي تقدمت به في دور الانعقاد الأول، بعد الحصول على توقيعات 60 نائبًا، وكان من المنتظر أن يتم تحويله إلى اللجنة التشريعية مباشرة، إلا أنه تم تحويله اليوم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أولًا، والتى وافقت عليه وأحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وستتابع "هنري" تفاصيل مناقشة المشروع مع اللجنة الدستورية.

ولاقى مقترح "هنري" دعما من الحكومة حيث وافق عليه ودعمه الدكتور أحمد يحيى خليفة، ممثل الحكومة، وأقر أن المشروع دستوري والحكومة تعد مشروع سيعرض على مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، كما دعم المشروع الشيخ أحمد ممدوح، نائب عن مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يخالف الشريعة الإسلامية.

ورصدت النائبة مع "مؤسسة كير" 1250 حالة انتهاك تم حل 970 حالة فيها، واسترجاع 970 مليون جنيه عن طريق لجان الواسطة.

 وأشارت نادية هنري، إلى دور المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، في نقل أوجاع المجتمع من خلال تفاعل مجتمعي والوصول إلى مناطق محددة لمعالجة هذا الانتهاك الحقوقي الذي يؤدي إلى انهيار في العلاقات الأسرية وتوارث حالات الغضب والكراهية والخصام مما يضر بالمجتمع المصري وعدم استقرار رأس المال الاجتماعي.

وتابعت أن فلسفة هذا التعديل من تشديد العقوبة تهدف إلى أن يكون هناك ردع عام وردع خاص في حالة تعرض المرأة والأخوة للحرمان من الميراث، والذي يعد تغولا على حقوقهن.

يذكر أن هناك مشروع القانون أعده المجلس القومي للمرأة، برئاسة مايا مرسى رئيس المجلس، لتجريم حرمان المرأة من الميراث، ضمن مشروع «العنف ضد المرأة» الذي يسعى المجلس لعرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

 حيث عرف القانون الجديد لمواجهة العنف ضد المرأة بأنه أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة، أو الحط من كرامتها.