أثارت قضية عمليات التحويل الجنسي والاستنساخ في الإمارات، الجدل في وسائل الإعلام الفترة الماضية، حيث أراد البعض إجراء هذه العمليات داخل البلاد بديلا عن إجراءها في دول أخرى مثل إيران والولايات المتحدة.

الصحة الإماراتية

صرح مسؤولو الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، بأن التحويل الجنسي والاستنساخ محظور، وفقا لقانون الالتزام الطبي الاتحادي لعام 2016، وكذلك أوضحوا ملابسات القتل الرحيم في عدد من المواد الأخرى التي تم تعديلها أو تحديثها في القانون.

وأضاف مسؤولو الصحة أنه سيتم السماح بعمليات تصحيح الجنس والموت الطبيعي دون إنعاش في بعض الحالات، وعلى سبيل المثال إذا كان المريض يعاني من مرض يتعذر شفاؤه.

بداية القضية

بحسب موقع "إمارات 24"، تقدمت أول امرأة إماراتية بدعوى قضائية لإجراء عملية تحويل جنسي هي الأولى من نوعها في البلاد بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ في بداية هذا الشهر، والذي يسمح بجراحة التحول الجنسي.

بررت المرأة في دعوتها أنها تشعر بأنها ذكر أكثر من كونها أنثى، وستستمع المحكمة إلى القضية يوم 28 سبتمبر، في حين صرح الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة بوزارة الصحة الإماراتية، أمين الأميري، أن القانون تم تحديثه لتواكب الإمارات باقي دول العالم.

محظورات طبية

وبحسب آخر تحديث في القانون، تشمل العقوبات التي ستقع على الأطباء الذين يخالفوه السجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 500 ألف درهم إماراتي.

وأضاف الدكتور الأميري أنه لا يمكن إنهاء حياة المريض تحت أي سبب من الأسباب، حتى ولو بناء على طلب ولي الأمر أو الوصي، فلا يمكن إزالة أجهزة الإنعاش عن أي مريض، إلا إذا توقف القلب والتنفس بالكامل، وتوقفت جميع وظائف المخ تماما، ويتخذ هذا القرار الطبيب المعالج.

في حالة الوفاة الطبيعية، لن يتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا كان يعاني من مرض يتعذر شفاؤه، وبعد استنفاذ كل المحاولات لعلاجه، ويجب تقديم الدليل على عدم فعالية العلاج في مثل هذه الحالة.

ولا يجوز استخدام أي وسائل مساعدة للإنجاب بالنسبة للمرأة أو زراعة جنين في الرحم إلا بموافقة خطية من زوجها تشير إلى أنهما زوجان من الناحية القانونية، وبالمثل لا يمكن للرجل إجراء عمليات التعقيم دون موافقة خطية من زوجته، ويمكن أن تتم عملية الإجهاض في غضون 120 يوما من الحمل، إذا كان يهدد حياة الأم أو إذا كان مشوها.

وبموجب هذا القانون، سيتعين على المرافق الطبية، دفع تأمين كامل نتيجة الأخطاء الطبية بدلاً من نسبة 80 %، الحالية.

تغيير أم تصحيح الجنس

أوضح الوكيل المساعد بوزارة الصحة، أمين الأميري، أن هناك فرقا بين التحويل الجنسي وتصحيح الجنس، فتحويل جنس الشخص الذي يملك علامات واضحة تتماشى مع خصائصه الفسيولوجية والوراثية، أمر غير ممكن، وهو انحراف وخرق واضح للقانون، ولا يمكن اعتباره تصحيحا للجنس.

وفي حالة تصحيح الجنس، فإنه يتطلب التدخل الطبي لتصحيح جنس الشخص الذي يعاني من الغموض الجنسي، الأمر الذي يؤثر على خصائصه البيولوجية والوراثية.