كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، عن إنشاء إدارة خاصة بمجلس الوزراء مسئولة عن إدارة الديون الخارجية للبلاد وجدولتها.

وأوضح المصدر لـ"دوت مصر"، أن الإدارة تهدف لسداد الديون الخارجية للدولة، وبدء جدولتها لعدم تراكمها بشكل كبير يجعل الدولة غير قادرة على الحصول على قروض خارجية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

مهام الإدارة

وتابع المصدر أن إدارة الديوان ستكون مسئولة أيضا على الموافقة على القروض الخارجية التى تحصل عليها الوزارات وهى مسؤولة عن الموافقة أو غير موافقة وإعداد دراسات عن كل قرض واسباب وشروطه.

وستكون "إدارة الديون" بعضوية رئيس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي لمتابعة مشروعات إدارة الديوان بحيث يتم التشديد على دفعات متتالية بالإضافة إلى إعادة الأموال التي حصلت عليها مصر من خلال القروض خلال الفترة القادمة.

بدء عملية التسديد

وأفاد بأن الإدارة الجديدة وضعت 3 شهور لبدء تنفيذ الإشراف على الديون الخارجية للدولة، والعمل على السداد بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

كما أكد أن مصر ستبدأ عملية التسديد مع أواخر السنة لبنوك المديونة لها، بالإضافة إلى قروض دول الخليج التي حصلت مصر عليها، ذلك لتقليل حجم الميزانية وتقليل حجم الدين الخارجى، وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستبدأ عملها مع أوائل شهر أكتوبر، وستعمل على وضع قواعد جديدة للوزارات في حالة الحصول على قروض، وتقليل نسبة القروض مشيرا أن اللجنة بدأت تعمل حصر شامل لكافة إعداد القروض التى حصلت عليها الوزارات من الخارج تمهيدًا لبدء تصفية هذه القروض.

قروض الوزراء

وكشف المصدر أن هناك تعليمات جديدة بضرورة عدم الحصول على قروض خارجية الا بعد موافقة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك بهدف الحد من الحصول على القروض الخارجية وان أى وزير يجب ان يحصل على موافقة مكتوبة من رئيس الوزراء لموافقة على القرض وتقديم مذكرة كاملة لأسباب الحصول على القرض الخارجى، وأن الهدف من ذلك الحد من الحصول على القروض الخارجية وعدم تزايد الديوان الخارجية لدولة.

وتابع المصدر "الدولة ستعمد على خفض قيمة الديوان الخارجية لها تدريجيا والحد من الحصول على القروض الخارجية من الخارج لتقليل نسبة الديوان، وأن هناك تعليمات لكافة الوزرات بضرورة خلق مصادر تمويلية لها والعمل على زيادة هذه المصادر وعدم الاعتماد فقط على اموال الدولة، بل يجب أن يكون هناك مصادر تمويلية لكل وزارة وخلق مصادر جديدة ويكون لكل وزارة أكثر من مصدر تمويل لأعتماد عليه خلال الفترة المقبلة".

اقرأ أيضا:
خبير اقتصادي يجيب لـ "دوت مصر": كيف تمر الدولة من أزمة الديون؟