أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، الممثل الرسمي لأكثر من 1000 شركة محلية، عن تقدمها بطلب رسمي للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة.

تأتي هذه الخطوة حرصا من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على مواجهة تحديات ومعوقات التي تواجه الشركات الأعضاء المتخصصة في مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان لها اليوم.

وفي سياق متصل ، أوضحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن هناك مباحثات مع مصلحة الضرائب على المبيعات لإضافة بند جديد لقائمة السلع والخدمات المعفاة نصه "برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت"، أو تعديل البند 47 من قائمة الإعفاءات في القانون المقترح ليصبح "الفنون التشكيلية والمصنفات الأدبية والفنية  بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت".

واستندت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في طلباتها المقدمة للجهات المعنية على عدد من الأسباب، أهمها أن المنتجات والخدمات التي يشملها القانون الجديد يخضع العديد منها حاليا لضريبة المبيعات، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع في نسبة التكلفة الضريبية بين القانون القديم والحالي تمثل نسبة  تتراوح ما بين 2-5?‏، خلافاً لصناعة البرمجيات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات، وبالتالي فإنها ستتعرض لعبء كبير سيؤثر دون شك على نموها وحجم أعمالها وقد يؤدي لتخفيض الاستثمارات وبالتبعية العمالة.

وعلى صعيد آخر فقد أوضحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن صناعة البرمجيات هي العنصر الأساسي في تطوير وتبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن وتقليل تكلفتها وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك هي المكون الأساسي في البنية التكنولوجية التي تدير جميع الأنشطة الحكومية والدفاعية والاقتصادية والخدمية.