قال النائب محمد أنور السادات، إن مشروع قانون التحصين الذي قدمه لمجلس النواب هو اجتهاد شخصي وللمحكمة الدستورية دراسته والرد عليه، وقد أكون مخطئ، لأن هذا تعديل في مادة في قانون لها".

وأضاف "السادات" خلال حواره مع برنامج "كل يوم في رمضان" المذاع على فضائية "TEN": "في بعض اللقاءات مع بعض مستشاري المحكمة الدستورية رأيت أنهم متفهمين بأن البلد تحتاج مؤسساتها التشريعية إلى أن تستقر وتعمل".

وتناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 كالتالي "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع "السادات" كالتالي: "بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض".