قال النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، إن دعوات التظاهر غدا، الإثنين، مرفوضة قانونا، ما لم يتم إخطار وزارة الداخلية بذلك، مشيرا إلى أن الشرطة لن تتراخى عن تنفيذ القانون بكل حزم في مواجهة التخريب والفوضى.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة لبرنامج عين على البرلمان، مع الإعلامي شريف بركات، اليوم الأحد، أن ما يحدث مؤامرة ضد الدولة المصرية وضد أجهزتها، ويجب الإحتكام للقانون"، داعيا المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات التظاهر، وانتظار مناقشة ملف جزيرتي تيران وصنافير في مجلس النواب.

وأكد "بكري" أن نواب البرلمان وجهوا انتقادات حادة للشرطة لسماحها بوجود تجمعات يوم الجمعة قبل الماضي، فيما عُرف بـ"جمعة الأرض"، وطالبوا بمواجهة تلك التظاهرات غير المرخصة قانونا بكل حزم، تنفيذا للقانون، مشيرا إلى انه في حالة عدم الاستجابة، فسيتم تقديم بيانات عاجلة لمحاسبة وزير الداخلية.