ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اجتماعًا، اليوم الإثنين، للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء، التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة والصناعة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش: إنه في إطار العمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، في ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمي، وكذا انخفاض أسعار السلع أيضًا، وافقت اللجنة على البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات، الذي سيتم تطبيقه إلى جانب البرامج السارية حاليًا.

وتابع، "على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات في حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة في الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجاري ولمدة عام".

وأضاف القاويش، أن هذا القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية لكافة المزارعين، ولاسيما صغار المزارعين بالكميات والأسعار المناسبة، وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير.

وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التي تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، إضافة إلى معاملة الشركات التي يتم توريد الغاز لها حاليًا بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمي، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر في ضوء التغيرات التي تحدث في السوق الخارجي والداخلي، هذا فضلًا عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف في الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع في السوق المحلي أو التصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقرر.

وفي إطار السعى لتوفير وإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لعلميات التنمية المختلفة من المصادر كافة، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لها بنظام حق الانتفاع، لصالح شركة لـ"كيلا باور" الإنجليزية، لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) في منطقة خليج.