أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عدم رصد أي مخالفات في مستشفيات الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اليوم الثاني لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل في المستشفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إن الخدمة الطبية لم تتأثر داخل المستشفيات، ويتم تقديمها بصورة كاملة، وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساوي للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة، وذلك طبقا للإحصائيات التي رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة لإجمالي المترددين على المستشفيات.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي المترددين على المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، والبالغ عددها 514 مستشفى، على مدار أمس السبت، بلغ 308 ألف و238 مواطنا، بواقع 221 ألف و398، خلال الفترة المجانية، و86 ألف و840 مواطن خلال فترة العلاج الاقتصادي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن تلك الإحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية، والتي تعادل 80% من المترددين على العلاج المجاني، و15% -20%  للعلاج الاقتصادي، مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.

وأضاف مجاهد أن إجمالي المترددين على المستشفيات اليوم الإثنين، بلغ 265 ألف و 578 مواطنا، بواقع 200 ألف و884، في فترة العلاج المجاني، و64 ألف و694، في فترة العلاج الاقتصادي، وتلك الإحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.

في ذات السياق، أوضحت الوزارة أن ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء اللذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات، ولم ينصاغوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مخالفا تماما للقانون.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أنه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، والتي تنص على أنه لا يجوز مسألة أي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة، إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب "خطأ مهني".

وأوضح مجاهد أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر) عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي تنفيذ أوامرها فيما يتعلق بالإضراب الجزئي، التي كانت تدعو إليه النقابة عام 2012 (كادر الأطباء)، أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون، ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تأديبيا عن عدم تنفيذه.